استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان "الهجمة القمعية الشرسة و الممنهجة" ضد الحركات الاحتجاجية بالمغرب ( طلبة، معطلين، حقوقيين، سكان المناطق المهمشة، الأقاليم الصحراوية ...) و التي كان آخرها ما تعرض له نشطاء حركة 20 فبراير خلال احتجاجهم في اليوم الوطني 27 للحركة نهاية الأسبوع الماضي. و أكد المركز في بيان توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه على ضرورة التصدي لما أسماه "مشروع الردة الحقوقية والسياسية الذي تقوده بعض الأطراف الوصولية، والتي تستغل هموم ومآسي المواطنين لتحقيق أغراضها الضيقة" دون أن يذكر هذه الأطراف بالإسم. و اعتبر البيان ذاته أن الوضع الحقوقي والسياسي والاجتماعي بالمغرب متردي بشكل كبير، من خلال استمرار التضييق على الحريات العامة، والتهميش والقمع ( المعطلين ، الفراشة ، أصحاب الأراضي المنزوعة ، سكان الأحياء والدواوير المهمشة، والمناضلين الحقوقيين والنقابيين... ) مشيرا إلى استفحال مظاهر تبذير ونهب المال العام الممنهجين من طرف لوبي الفساد، وبلقنة العمل الجمعوي من خلال تفريخ تنظيمات صفراء، مرتبطة بشكل أو بآخر بدوائر الفساد. حسب ما جاء في البيان. في سياق متصل عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن تنديده الشديد بالقمع المفرط لاحتجاجات الأطر العليا المعطلة، والتي أسفرت عن كسور على مستوى الأطراف في حق أكثر من ستة أطر معطلة، وجروح بليغة على مستوى الرأس في حق آخرين من بينهم معطلات، مما يؤكد يضيف الييان "تعنت الحكومة ونهجها سياسة القمع وانتهاك الحق في التشغيل، فضلا عن رفضها الغريب للحكم القضائي العادل، بشأن محضر 20 يوليوز". يذكر أن الأسبوع الماضي عرف تدخلات أمنية عنيفة في العديد من الاحتجاجات في صفوف نشطاء حركة 20 فبراير، و الأطر العليا المعطلة و كذا المجازين المعطلين و الأساتذة الصحراويين، بالإضافة إلى اعتقال أربعة من نشطاء تنسيقية "الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء مهرجان موازين" الذين تم إطلاق سراحهم و متابعتهم في حالة سراح.