بلغ سعر سمك السردين في شهر رمضان 30 درهما، وعرفت الأسواق مضاربات بين التجار، واستغل البعض المناسبة لرفع ثمن السمك، في غياب مراقبة حكومية على الأسواق، بحيث لم تفي الحكومة بوعودها في مراقبة الأسواق لكي تكون الأثمان في متناول المواطنين في الشهر الفضيل. وعرف ثمن السمك في الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى، ارتفاع صاروخي، بحيث أصبح ثمن السمك مضاعف. وعبر بعض المواطنين عن استيائهم لارتفاع الأسعار، وتجاهل الجهات المسؤولة ومكتب الصيد البحري، خصوصا وزارة الفلاحية والصيد البحري، ووزارة التوقعات الاقتصادية، لاسيما أن بعض السماسرة استغلوا المضاربات في الشهر الفضيل، لجني أرباح مهمة على حساب المواطنين، كما حمل البعض المسؤولية للدولة، التي تتغاضى الطرف عن مراقبة السواحل والصيد في اعالي البحار من قبل جهات نافذة في الدولة، التي تقوم بتصدير السمك المغربي الى الخارج، دون تأدية أية رسوم عليه، مما يضيع على الدولة موارد مالية مهمة.