صنف التقرير السنوي لمؤشر التنافسية العالمية بين الدول، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المملكة المغربية في خانة "المرحلة الثانية" التي سماها ذات التقرير ببلدان "الإقتصادات المدفوعة بالعامل" أي الإقتصادات التي لا تعتمد على عامل "الكفاءات". وذلك إلى جانب، مجموعة من الدول الأخرى، كقطر والجزائر ومصر والكويت وليبيا والأردن والإمارات . وتتكون المعايير التي إعتمدها المنتدى الإقتصادي العالمي في قياس التنافسية العالمية بين الدول، من 12 مؤشر يشمل المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الوطني والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب، وفاعلية سوق السلع والعمل وتطوير السوق المالية والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق وتطور الأعمال وابتكارها.