في تصريح خص به "شبكة أندلس الإخبارية" قال طارق اتلاتي، مدير المركز المغربي للدراسات و الأبحاث الإستراتيجية بالمغرب، بأن سبب الأزمة الواردة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم و المسير للحكومة المغربية، وحزب الإستقلال الذي أعلن عن إنسحابة من الحكومة اليوم السبت 11 ماي، سعي حزب الاستقال لكسر الأغلبية العددية للحزب الإسلامي بالبرلمان. وأشار اتلاتي، في تحليله لقرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، أن سبب هذا القرار هو "مراهنة حزب العدالة و التنمية على فرض المعادلة الرقمية على مستوى مجلس النواب في الغرفة الأولى بالبرلمان"، بمعنى أن "حزب الإستقلال لم يحبذ هذه المعادلة الخادمة لحسابات حزب العدالة و التنمية، من خلال إتخاذه قرار الإنسحاب من الأغلبية الحكومية، للإصطفاف إلى جانب المعارضة، وبالتالي كسر تلك المعادلة التي يعتمد عليها البيجيدي في تمرير جل قراراته ومشاريعه بالغرفة الأولى بالبرلمان". وإعتبر المحلل السياسي، في ذات التصريح، بأن الأزمة كانت أكثر من المتوقعة، في سياق عدم الإنسجام الذي بدا منذ التأسيس للأغلبية، وقد تكرس الأمر بعد تولي حميد شباط زعامة حزب الإستقلال . يقول أتلاتي . وفي سياق متصل، قال بأن حزب الإستقلال بزعامة شباط، "كان يراهن على أمرين : التعديل الحكومي وإضافة حقيبة أو حقيبتين لحزبه، أو الإنسحاب من الأغلبية الحكومية"، لكن اليوم أضحى سيناريو جديد (يقول أتلاتي ) متعلق بحزب الإستقلال نفسه، و هو "إستقالة حميد شباط من زعامة الحزب في حالة إن لم ينفذ المجلس التنفيذي (حكومة الحزب) قرار المجلس الوطني (برلمان الحزب)" .