قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال يومه السبت، الانسحاب بشكل رسمي من الأغلبية الحكومية التي يتزعما حزب العدالة والتنمية، وتضم أيضا حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية. وكانت النقطة المتعلقة بالانسحاب من التسيير الحكومي، هي الوحيدة التي تمت برمجتها في جدول اعمال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب علال الفاسي، والتي تمت لمصادقة عليها من طرف المجلس المنعقد دورته نفس هذا اليوم. وكان ازيد من 600 في حزب الاستقلال، قد دعوا إلى التوقيع على عريضة تدعو الاستقلاليين إلى الانسحاب من الحكومة، وذلك بتنسيق مع قيادة شبيبة الحزب، والمنظمات الموازية للمرأة، والروابط المهنية، اقتصادية، وغرف مهنية، وأعضاء فريقي البرلمان، ونقابي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وفي لوقت الذي ينتظر أن يصدر بيان رسمي عن المجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي يتزعمه حميد شباط، أفاد مصدر حزبي خاص، أن القرار المصوت عليه يلزم كافة الوزراء الاستقلاليين في الحكومة التي يسيرها عبد الإله بنكيران، بتقديم استقالتهم من الحقائب التي يتحملونها. وأشار المصدر في اتصال هاتفي مع "طنجة 24"، إلى أن الحزب سيتخذ إجراءات في حق كل مسؤول استقلالي في الحكومة ليلتزم بالمقرر القاضي بالإنسحاب. وتجر الإشرة إلى أن حزب الاستقلال يتوفر على ست حقائب وزرية في حكومة عبد الإله بنكيران، التي عينها الملك محمد السادس، يوم 3 يناير 2012، بعد انتهاء مشاورات التشكيل التي استمرت 36 يوما.