أعلنت السلطات الإسبانية عن مشروع قانون يعتزم تحديد شروط و مسطرة جديدة للحصول على الجنسية الإسبانية، و كذا الأسباب التي تؤدي إلى فقدانها، و من بين الشروط الجديدة التي سيتم إقرارها، اجتياز طالبي الجنسية "اختبار رسمي" للبرهنة على وجود درجة كافية من المعرفة باللغة الإسبانية، كما سيتم تقييم مدى درجة اندماج المرشحين داخل المجتمع الإسباني. أما عن الأسباب المؤدية إلى فقدان الجنسية الإسبانية، فإن المادة 25 من مشروع القانون الجديد تشير إلى "أسباب أمنية، و أخرى لها علاقة بالنظام العام و بالمصالح الوطنية لإسبانيا" كما يمكن فقدان الجنسية في حال "الانضمام بشكل طوعي للعمل في صفوف الجيش أو مزاولة العمل السياسي في بلد أجنبي" و ذلك دون الحاجة إلى وجود حظر صريح من طرف الحكومة الإسبانية، كما كان معمولا به إلى حد الآن. و لعل أهم تعديل تضمنه مشروع القانون الجديد، هو إشراف الموثقين العدليين على إجراءات الحصول على الجنسية بدواعي الإقامة، و ذلك اعتبارا لحالة التكدس و التأخير الحاصل في ملفات طالبي الجنسية المتراكمة على رفوف وزارة العدل الإسبانية، كما سيشرف الموثق العدلي كذلك على إجراءات أداء اليمين و تأكيد الولاء للملك و الدستور و القوانين، و هي إجراءات كانت تتم من قبل مكاتب الضبط المختصة. و في رد فعلها على مشروع القانون الجديد، اعتبرت هيئة المهاجرين بمدريد في بيان لها هذه المقتضيات "محاولة جديدة لتقييد حقوق الأجانب" و أكدت أن القانون الجديد سيخلق مواطنين إسبان من الدرجة الثانية محرومين من ممارسة بعض حقوقهم المدنية تحت طائلة الخوف من فقدان الجنسية الإسبانية.