فوضت وزارة الداخلية السعودية أمراء المناطق بإمكانية تطبيق الإعدام عن طريق "الرمي بالرصاص" بدلا من قطع العنق السيف، مشيرة إلى أن "ذلك لا يعد مخالفة شرعية، وهو إجراء مؤقت "حتى يتم البت في إيجاد وسيلة مناسبة لتنفيذ القتل". ونقلت صحيفة (اليوم) السعودية بيانا وزعته هيئة التحقيق والادعاء العام إلى فروعها في البلاد حول آلية تنفيذ حكم الإعدام، جاء فيه: " اختيار آلة التنفيذ متروك لأمير المنطقة، فهو غير منصوص عليه في الشريعة، والرمي بالرصاص لا ينهى عنه الشرع". وقال البيان: "نظرا لقلة السيافين وعدم توفرهم في عدد من المناطق وما يحدث أحيانا من تأخر وصول السياف في الوقت المناسب لساحة القصاص أثناء انتقاله من منطقة لأخرى مما يحدث ارتباكا أمنيا وانتشارا للشائعات عبر وسائل التقنية الحديثة، وحيث إن البديل في ذلك منصوص عليه في نظام وزارة الداخلية، فقد طالب التعميم بالعمل بها، ريثما يتم اعتماد الدراسة المتعقلة بالآلة المثلى لتنفيذ أحكام القتل". يذكر أن السعودية تعدم من تقع عليه عقوبة الموت بقطع عنقه بالسيف في ساحة عامة. وكانت السلطات السعودية قد نفذت نحو 76 حكما بالإعدام في العام الماضي، بحسب الأرقام الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية سنويا، ومعظمها جرائم تتعلق بالقتل العمد والسطو المسلح وتهريب المخدرات.