صادق المجلس الوطني لحزب النهج الديمقراطي أمس السبت على قرار قيادة الحزب بمقاطعة التصويت على الدستور يوم الاستفتاء، وجاء القرار بعد مشاورات وتدخلات المؤتمرين المطالبة بالمقاطعة. وقال الحريف الامين العام للحزب اليساري، أن سبب مقاطعة الدستور من قبل حزب النهج جاء عن قناعة، "لأن الحزب يعتبر الدستور الممنوح لا يرقى للديمقراطية"، ولا يتماشى مع الملكية البرلمانية التي يدعو إليها الحزب. ويشرح عبدالله الحريف، الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي، أنه من حيث المنهجية جاء الدستور مفروضاً على الشعب بشكل مدروس، مضيفاً أن المطلوب والإجراء الديمقراطي كان تأسيس مجلس تأسيسي ينتخبه الشعب نفسه، ليكون الدستور نابعاً من الشعب ومتوجهاً إليه في نفس الوقت. وتابع الحريف أن مشروع الدستور الجديد بصيغته التي تم الإعلان عنها لا يحقق رغبة الشعب ولا آماله في الحصول على دستور ديمقراطي، لسبب بسيط هو "أن كل السلطات تظل بيد الملك، الأمر الذي يجعل "الدستور يسوّغ للحكم الفردي والاستبدادي".