في بلاغ توصلت أندلس برس بنسخة منه، أعرب المكتب التنفيذي لحركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج في إسبانيا، على لسان كاتبه العام عبد الرحيم بالمهدي عن رفضه طريقة تعيين المكتب العالمي للحركة. فعلى إثر اجتماع وصفه البيان ب"الاستثنائي" لمكتب فرع إسبانيا من أجل دراسة ومناقشة هذا الموضوع، قرر المكتب بجميع أعضائه الحاضرين" رفضه طريقة تعيين هذا المكتب التنفيذي العالمي من قبل جمال الدين ريان، والتي لا تتماشى مع مبادئ الحركة وتتناقض مع مفهوم الديمقراطية وهي مكون أساسي لتنظيمنا!!؟؟"، مضيفا أن "المكتب نفسه غير ملزم بقراراته". وفي نفس الصدد، أوضح أن المكتب "يقترح بديلا له لجنة تحضيرية تعد للمؤتمر الأول"، نواتها الأساسية الأعضاء المؤسسون لها قصد إعداد مشروع قانون، يحدد عدد الأعضاء المقترحين من كل بلد في المكتب التنفيذي العالمي وكيفية اختيارهم ومشروع قانون داخلي للحركة. ولا يخلو هذا الأمر من مفارقة، علما بأن هذه الحركة نشأت كمحاولة لدعم الروح الديمقراطية لدى مغاربة المهجر "بعيدا عن كل أشكال الإقصاء والتلاعب بقضايا الجالية نهدف كحركة إلى خلق توجه ديمقراطي عارم يكون آلية لصد كل المؤامرات التي حيكت ولا تزال تحاك ضد الجالية المغربية"، كما جاء في الورقة التقديمية لها. وتضيف ذات الورقة أن "حديثنا عن الديمقراطية أو الديمقراطيين ليس من أجل الإستهلاك أو التمييع بل إنطلاقا من قناعاتنا ومبادئنا بالإعتراف بالرأي الآخر وإعمال مبادئ الديمقراطية في كل تمثيل يهم جاليتنا بما فيها مجلس الجالية المغربية والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجالس الإدارية للمؤسسات المرتبطة بها وإقرار علاقات جديدة شعارها الثقة المتبادلة بين المهاجر المغربي ومؤسسات الدولة التي تشرف عليه وتؤطره". نعتقد أن الأولى بهذه الحركة أن تكون مثالا لما تنادي به، وتضع نفسها في موقع السلطة الأخلاقية التي تشجب سلوكات الآخرين وتدعو إلى إصلاحها.