من جديد أقدمت السلطات الأمنية، يوم السبت 28 ماي، على التدخل العنيف في حق حركة 20 فبراير بمدينة الرباط، ومنعتهم من الاحتجاج ضد استخدام القوة الأحد الماضي ضد متظاهرين في عدة مدن مغربية. وذكرت مصادر من حركة 20 فبراير أن قوات الأمن نزلت بأعداد كبيرة لمنع المحتجين من التجمع أمام البرلمان، وعنفت بعض المحتجين وضربت آخرين، ومن استجاب لنداء الحركة المطالبة بالتغيير السياسي والاجتماعي في المغرب. وأفاد صحافيون وشهود عيان أن الانتشار المكثف لقوات الأمن تم قبل ساعة من بدء التجمع الذي كان مقررا عند الساعة 17:00، واحتج شباب ومكونات حركة 20 فبراير على القمع الشديد وغير المبرر والذي تواجه الحركة ومطالبها المرفوعة بأسلوب سلمي وحضاري. وتكررت نفس الصورة القمعية في مدينة القنيطرة، التي عرفت هي الأخرى، السبت 28 ماي، تدخلا أمنيا لمنع مسيرة لحركة 20 فبراير رافعة نفس مطالب التغيير والإصلاح. وأسفر التدخل الأمني في حق المحتجين عن إصابة 15 مواطنا بإصابات متفاوتة الخطورة واعتقال 13 مناضلا، حسب مصادر من حركة 20 فبراير. ومعلوم أن وحوالي 14 مدينة مغربية كانت شهدت الأحد الماضي 22 ماي تدخلا عنيفا للسلطات الأمنية في حق المسيرات الشعبية المطالبة بالتغيير، وهو ما خلف إصابات بليغة واعتقالات ومتابعات كما حصل في الرباط وطنجة.