عرف عدد من المدن المغربية وقفات سلمية يوم الأحد 6 مارس 2011 لجأت السلطات إلى منع بعضها وتفريق بعظها الآخر بالقوة مخلفة إصابات ومعتقلين. ومنعت السلطات في طنجة وقفة 6 مارس، و استعملت قوات الأمن خراطيم المياه والعصي والهراوات في تفريق المتظاهرين معززة بأزيد من 6حافلات من قوات الجيش المغربي، في ساحة بني مكادة، على ما أفاد شهود عيان. وتجمع المتظاهرون في الأحياء المجاورة للساحة، و قاموا بتجميع أنفسهم في أعداد كبيرة بالآلاف، و ظلوا يرفعون الشعارات، وعلى رأسها: ''سلمية، سلمية، مطالب شعبية''، و استمرت المطاردة إلى ما بعد الثامنة ليلا، حسب ما أفاد به شهود عيان ل''التجديد''، كما عرفت اعتقالات تم الإفراج عنهم لاحقا، وإصابات دامية في صفوف المتظاهرين. وفي الرباط شارك المئات من المتظاهرين في الوقفة التي دعت إليها التنسيقية المحلية لحركة شباب 20 فبراير، واستمرت الوقفة أزيد من ساعة قبل أن تقوم القوات العمومية بأمر المتظاهرين بالانصراف، وهو ماتم دون مقاومة. ورفعت في الوقفة شعارات مطالبة بالإصلاحات الأساسية التي وصفوها بالعاجلة من قبيل ''الشعب يريد دستورا جديدا''. وفي مدينة مراكش تدخلت قوات الأمن بقوة أول أمس الاحد 6 مارس أمام ساحة الكتبية لتفريق متظاهرين من حركة شباب 20 فبراير ، أسفر عن إصابات واعتقال شابين هما محمد الزعيمي، و محمد الربيعي. كما تم حجز آلة تصوير أحد المصورين الصحفيين. وعرفت الساحة إنزالا أمنيا من مختلف الفرق الأمنية من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة إضافة إلى أجهزة أمنية متفرقة تمكنوا من احتواء التظاهرة. وأدان بيان للحركة توصلت التجديد بنسخة منه ما أسمته ''التدخل الهمجي في حق المتظاهرين، وعسكرة المدينة وتطويق الحي الجامعي وإرهاب الطلبة، وجميع المضايقات التي يتعرض لها شباب حركة 20 فبراير والتنظيمات المساندة والداعمة. وطالب البيان بالاستجابة الفورية لكافة المطالب العادلة والمشروعة، وبالإفراج الفوري عن كافة معتقلي حركة 20 فبراير، مؤكدا على الحق في التظاهر السلمي. وفي بني ملال ضربت قوات الأمن والقوات المساعدة مساء أول أمس الأحد (الساعة الرابعة ) طوقا على المتظاهرين ومنعتهم من القيام بمسيرة في الشارع الرئيسي للمدينة ، في حين اكتفت عناصر الامن بسد مخارج الساحة بالأدرع البشرية . وأكدت التنسيقية المحلية لحركة شباب 20 فبراير في البيان الذي تلي في الوقفة ''على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة لحركة 20 فبراير والمتمثلة في تأسيس ديمقراطية حقيقية مدخلها دستور جديد ديمقراطي شكلا ومضمونا معد من طرف مجلس تأسيسي يضمن فصل السلط والسيادة للشعب وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب والقضاء على اقتصاد الريع ومظاهر الفساد وسن إعلام شفاف وديمقراطي. كما عبأ المتظاهرون الى 20 مارس لوقفة مليونية بالعاصمة الرباط''.
