نددت جماعة العدل والإحسان اليوم الأحد باعتقال رشيد نيني، مدير نشر جريدة المساء الأكثر انتشارا بالمغرب، مطالبة ب"التراجع الفوري عن قرار اعتقال رشيد نيني، لأنه يتنافى جملة وتفصيلا مع القانون والمواثيق الدولية". كما شددت الجماعة في بلاغ لمكتبها الإعلامي، حصلت أندلس برس على نسخة منه، على "تحميل الفرقة الوطنية وأجهزة المخابرات كل المسؤولية فيما قد يتعرض له رشيد نيني من المس بالسلامة أو الكرامة" وأكدت على "حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة وحقهم في سرية مصادرهم". وقالت جماعة الشيخ ياسين إن من حق الصحفيين "الانتقاد المسؤول لكل الشخصيات العمومية دون استثناء"، كما طالبت ب"التعامل بكل جدية مع الملفات التي تكشفها الصحافة وفتح تحقيقات جادة بخصوصها وإخبارالرأي العام بشأنه" ودعت إلى "التكتل لمواجهة أي ضغط من أي نوع قد يتعرض له الصحافيين". وذكر المكتب الإعلامي للجماعة أن السلطة المغربية أقدمت يوم الخميس28 أبريل 2011 على اعتقال الصحفي رشيد نيني، مدير جريدة المساء، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية، حيث وجهت له مجموعة من التهم، كان أبرزها "المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين". "ولايخفى عن كل متتبع، يضيف البلاغ، أن الذين مسهم رشيد نيني وفضحهم في مقالاته الأخيرة هم من يريدون الزج بهذا الوطن إلى ما لا تحمد عقباه. إنها مناسبة أخرى ليعرف من صدقوا بهرجة 'الإصلاحات' التي يهلل لها المخزن أن 'أمن وسلامة الوطن والمواطنين' تم اختزالهما في أمن وسلامة شرذمة تتبع هواها في التلاعب بمصائر الناس، وتستعمل أخس الوسائل وأقبحها في تضليل الرأي العام". واعتبر الكتب الإعلامي أن "رشيد نيني قال بصوت مرتفع لا لاستغلال بعبع الإرهاب لمنع المغاربة من الحرية التي يستحقونها، وطالب، صحبة آخرين، بسقوط قانون الإرهاب الذي ذهب ضحيته الكثير من الأبرياء، لذلك فلا عجب أن تعمل الجهات المعلومة على إخراس صوته". كما قال إن واحدا من "أسباب الاعتقال في هذا الوقت بالذات كتم صوت رشيد نيني، الذي يمكن أن يغرد خارج سرب الرواية الرسمية بخصوص الأحداث الأليمة والمدانة بمراكش." وأسار كذلك إلى أن رشيد نيني انتقد "العديد من الشخصيات العمومية، ولم تحرك الفرقة الوطنية ساكنا، لكنه لما اقترب من رؤس الفساد، وذكرهم تصريحا لا تلميحا، أمروا باعتقاله ليكشف المخزن من جديد عن وجهه الحقيقي. إنه الوجه البشع الذي لا تزيده المساحيق الكاذبة إلا بشاعة". المصدر: أندلس برس
