اعتبرت مجموعة من سجناء ما يعرف بتيار "السلفية الجهادية" أن العفو الملكي، الذي شمل أمس الخميس أزيد من 190 من المعتقلين المتهمين بأعمال إرهابية، "مجرد عملية لدر الرماد في العيون" تهدف إلى امتصاص غضب الشارع المغربي، كما دعوا "حركة عشرين فبراير" إلى الاستمرار في الضغط على الدولة لإنهاء كل أشكال الظلم والتعسف. وفي فيديو تم نشره على اليوتوب، بعيد الإعلان عن العفو الملكي، صرح ناطق باسم مجموعة من معتقلي "السلفية الجهادية" أن نصف المفرج عنهم "قضوا ثماني سنوات ظلما وعدونا"، أي عقب تفجيرات 16 مايو 2003 الإرهابية بالدارالبيضاء، ولم يتم الإفراج عنهم إلا شهرين أو ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة السجن التي حكم عليهم بها. كما أكد ذات الناطق أن المائة المتبقين تم فقط تحويل العقوبات التي حكم عليهم بها من السجن المؤبد أو الإعدام إلى السجن المحدد "أما أصحاب العقوبات الثقيلة فما زالوا قابعين هنا في السجن"، معتبرا أن الهدف من هذا العفو "هو امتصاص الغضب الشعبي" بعد تصاعد وثيرة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات حقيقية وجذرية. كما دعا المنظمات والحركات التي تعتزم تنظيم مسيرات شعبية يوم 24 أبريل القادم إلى الاستمرار في الاحتجاج والضغط على الحكومة لرفع الظلم الذي طال هذه الشريحة من السجناء. وكانت وزارة العدل قد أكدت في بلاغ لها، أمس الخميس، أن الأمر يتعلق بالعفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 96 سجينا، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء ، وتحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا. المصدر: أندلس برس