وجهت "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق"، نداء إلى السلطات المغربية مطالبة إياها ب"ضرورة ترحيل كافة المواطنين المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، ومحاكمة الرجال منهم محاكمة عادلة مع مراعاة الظروف التي سافروا فيها وسنهم وكل الدوافع المرتبطة بذلك" كما طالبت التنسيقية، في بلاغ توصل موقع "أندلس برس" بنسخة منه، ب"إعادة تأهيل النساء والأطفال بالنظر للظروف القاسية التي عاشوها هناك من أجل إدماجهم إدماجا سليما في مجتمعهم وبلدهم الأم". وأشارت التنسيقية في ذات البلاغ إلى "ضرورة التدخل العاجل لحل هذا الملف الانساني بالدرجة الأولى كما أوصت بذلك العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وكذلك اللجنة البرلمانية الاستطلاعية في تقريرها الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2021". وجاء بلاغ التنسيقية على إثر البيان الذي أصدرته "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" الكردية إلى الرأي العام الدولي حول الأحداث الدامية التي كانت مدينة الحسكة مسرحا لها وخاصة حي غويران الذي يقع فيه سجن "الصناعة" وهي الأحداث التي قتل على إثرها مئات الجهاديين الذين كانوا يقبعون في هذا السجن، بعد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي لتحرير بعض الموالين له. وجاء في بيان "الإدارة الذاتية" "أن حوالي 1200 معتقل يقبعون في السجن منهم 200 عراقي و 200 آخرين من أكثر من خمسين دولة و800 سوري والآلاف من عوائلهم في مخيمي الهول والروج.. وأكدت الإدارة الذاتية على الدوام أن هذا الملف الخطير والمعقد والذي هو من تداعيات الحملة الدولية في مواجهة "داعش"؛هو مشكلة تخص كل المجتمع الدولي ويجب مواجهتها من خلال التنسيق بينهم وبين الإدارة الذاتية، وهي أكبر من أن تواجهها الإدارة الذاتية لوحدها..وكذلك أن تتحمل الدول التي لديها مواطنين منتمين الى هذا التنظيم الإرهابي مسؤوليتها وذلك بترحيل مواطنيها المتورطين بالإرهاب وبصورة خاصة الأطفال والنساء لمحاكمتهم ومن ثم لدمجهم بمجتمعاتهم الأساسية وإعادة تأهيلهم..) وأكدت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق نؤكد على مطالبها الأساسية و"التي جاء بعضها موافقا للبيان الصادر عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
