انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لجنة اليقظة الاقتصادية، بسبب ما اعتبرته ( الكونفدرالية) نهجها سياسية اقصائية اتجاه الحركة النقابية، متهمة إياه بخدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الاجتماعي. وقال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع المجلس الوطني للنقابة، أمس الأحد، إن لجنة اليقظة الاقتصادية، التي لم تشرك فيها النقابات، تحولت إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الاجتماعي. واعتبر ذات المكتب التنفيذي على أن حكومة سعد الدين العثماني " خطأ في المسار السياسي لبلادنا، إذ أفرزها مشهد سياسي بئيس غارق في الصراعات السياسوية من أجل توزيع المناصب والامتيازات، والتسابق على المواقع دون رؤية وتصور للتغيير، مما أفقد ثقة الشعب المغربي في المؤسسات وفي العملية السياسية برمتها التي لا أثر لها على واقعه المعيشي". وشدد ذات المصدر على أن الحكومة" لا تملك لا الإرادة ولا القدرة ولا التصور لمواجهة لحظات الأزمة، وحل المعضلات الكبرى التي تعاني منها البلاد، وأنها لا تمتلك ثقافة الحوار كشرط مؤسس للبناء الديمقراطي"، مؤكدا عجزها عن " معالجة الاختلالات الجوهرية والأزمة البنيوية الاقتصادية والاجتماعي. وأشار المصدر ذاته إلى أن حكومة العثماني " اختارت بوضوح الاصطفاف إلى جانب مصالح الرأسمال، بل وأصبحت معبرا عنها، فخارج كل الأولويات الوطنية التي يفرضها سياق انتشار الجائحة وتداعياتها، قررت الحكومة إخراج مجموعة من مشاريع القوانين التراجعية التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، وتهدف إلى تكريس المزيد من الهشاشة في العلاقات الشغلية تحت مسمى المرونة، وتبتغي مأسسة التضييق على الحريات النقابية". هذا، وبسط ذات المصدر مجموعة من اقتراحات المركزية النقابية لمعالجة الوضع الراهن والمتمثلة في: "تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية من أجل حماية مناصب الشغل وإدراج البعد الاجتماعي في كل المبادرات، تحويل صندوق تدبير لأزمة كويد 19 إلى صندوق دائم لمواجهة الأزمات المستقبلية بمنطق التضامن الفعلي والمراقبة، إنشاء بنك عمومي للاستثمارات لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإعطاء أولوية للاستثمارات الاجتماعية.
