هاجمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة، حكومة العدالة والتنمية بحضور سعد الدين العثماني، مؤكدة أن الحكومة التي يقودها الحزب أخطأت التقدير في اختيار المنهجية والتوقيت المناسبين لطرح القضايا والقوانين ذات الطابع الخلافي، بالإضافة إلى أنها أخطأت في الأولويات والاختيارات. وذهب المكتب التنفيذي للكونفدرالية في كلمته خلال افتتاح يوم دراسي حول مدونة الشغل، إلى اعتبار الحكومة أخطأت في المسار السياسي والاجتماعي للمغرب، مبرزة أن المطلوب من النظام السياسي هو خلق التوازن بين النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي، وإذا كان هناك من انحياز فيجب أن يكون في اتجاه المسألة الاجتماعية وبناء الدولة الاجتماعية. وأكدت النقابة على أن الأولويات الوطنية اليوم تتجلى في الحفاظ على مناصب الشغل، ووقف كل أشكال التسريحات وحل النزاعات الاجتماعية المتعددة وحماية الأجراء من تداعيات الأزمة صحيا واجتماعيا، وإنعاش الاقتصاد الوطني والتأسيس لنموذج تنموي جديد محوره الإنسان وبناء الدولة الاجتماعية. وفي ذات السياق أكدت الكونفدرالية على أن القوانين ذات الطابع الاجتماعي يجب أن تكون موضوع حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف للتوافق حولها قبل إحالتها على البرلمان، رافضة أي تقزيم لدور الحركة النقابية والحوار الاجتماعي أو أي محاولة لإفراغه من مضمونه التفاوضي وتحويله إلى مجرد جلسات للتشاور. وفيما يتعلق بمدونة الشغل، "اعتبرت الكونفدرالية أنه ينبغي الانطلاق أولا من الطرف الذي يخرق مدونة الشغل ومن لا يسهر على تطبيقها، فالمؤشرات الموضوعية التي تنتجها المؤسسات الرسمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أننا أمام وضعية هشاشة واسعة في العلاقات الشغلية وسيادة اللاقانون". وفي هذا الصدد أفادت أن ستة أجراء من أصل عشرة لا يتوفرون على عقد الشغل، و24 % فقط من الأجراء يتوفرون على عقود غير محددة المدة، التي من المفروض أن تشكل قاعدة للعلاقة الشغلية التعاقدية، كما أن 40% من الأجراء يعملون أكثر من 48 ساعة أسبوعيا رغم أن المدة القانونية للعمل محددة في 44 ساعة.
