قام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتعليمات من رئاسة النيابة العامة، بعدد من التحقيقيات قادت لاعتقال نائب لوكيل الملك بالبيضاء، وخمسة أمنيين، إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم رجال أعمال وسماسرة، الأسبوع الماضي، بتهم خطيرة منها تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وجلب أشخاص للبغاء. التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودامت ستة أشهر، كشفت تلاعبات في أحد الملفات من طرف المسؤول القضائي المعتقل، وخصوصا في محضر نزاع بين امرأة تقيم في الخارج ومجموعة أشخاص، حيث تم تحرير متابعات وفق أوامر المعني لكي تصب في صالح جهة مقابل رشاوى، لتدين إبتدائية المحمدية المتهمين بستة أشهر، إلا أن الاستئناف، عرى تلاعبا في محاضر الشرطة، فبدأ بحث النيابة العامة التي اشتبهت في تورط رجال الأمن، وتواصلت الأبحاث من أجل تفكيك خيوط الشبكة والوصول إلى عناصر العصابة الإجرامية. وزادت شكاية أحد المتقاضين، الذي اتهم من خلالها نائب وكيل الملك المعني بتسلم رشوة مقابل إطلاق سراح قريبه المعتقل، في تسليط الضوء على مصدر التلاعبات، إذ خضع هاتف المسؤول القضائي ورجال الأمن للتنصت، ما أكد الاتهامات، وأظهر العديد من المعطيات الأخرى الخطيرة.