تترصد بعض وسائل الاعلام الاسبانية أي تحرك تقوم به "الناشطة الصحراوية" أمينة حيدر لتجعل منه أحد أخبارها الرئيسية بحيث يحمل في طياته تأجيج للعلاقات بين المغرب واسبانيا. وفي هذا الاطار ذكرت حيدر أنها "تحمل اسبانيا المسؤولية الأخلاقية حول وضع الشعب الصحراوي" مشيرة إلى أن "الحكومة الاسبانية تنتهك القانون الدولي لنفيها حق الصحراويين في تقرير مصيرهم". كما ركزت بعض الصحف على أن حيدر تعود للظهور علنا لأول مرة لحضور محاكمة بعض "الناشطين"، بعد إضرابها عن الطعام الذي قامت به نهاية العام الماضي وأدى إلى صخب إعلامي معادي للمغرب. من المعلوم أن أغلب وسائل الإعلام الاسباني تلعب على وتر الازدواجية في المعايير المتعلقة بأخبار المغرب حيث أنها، أي هذه الوسائل، لم تشر حتى مجرد الإشارة فقط، إلى قضية اعتقال ولد سيدي مولود على أيدي مليشيات البوليساريو. وفي هذا السياق نشير إلى أن جمعية أصدقاء الصحراء المغربية في اسبانيا استنكرت بشدة "صمت" وسائل الإعلام الاسبانية تجاه اختطاف مصطفى ولد سيدي مولود على أيدي مليشيات البوليساريو حيث أعربت عن "استغرابها لهذا الصمت المطبق تجاه هذه القضية في الأجندة الإخبارية لوسائل الإعلام الاسبانية." هذا وانتقد رئيس الجمعية رشيد فارس الصمت الإخباري الذي، يولد برأيه، "الغموض والارتباك فيما يتعلق بالنوايا الحقيقية لوسائل الإعلام الاسبانية." وأشار البيان في هذا السياق إلى أنه "لا يمكننا إصدار الأحكام عما تقوم به وسائل الإعلام الاسبانية، لكن بدون شك هذا النوع من المواقف والتجاهل لا يساهم بشيء للديمقراطية التي ينبغي عليها القيام بالاستعلام كما يجب لما يحدث في مخيمات تيندوف. حيث أن اعتقال مصطفى ولد سيدي مولود يعتبر خبرا هنا في اسبانيا وفي أي جزء من العالم، بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن عشرات المهاجرين المغاربة شارك ، الأحد الماضي، في وقفة احتجاجية أمام السفارة الجزائرية بمدريد للتنديد باعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام السابق لشرطة جبهة البوليساريو الانفصالية، والمطالبة بضمان سلامته، وتحديد مصيره الذي لم يتضح حتى تاريخ إعداد هذا البيان رغم الإعلان عن إطلاق سراحه من قبل جبهة البوليساريو. وتم كل ذلك دون أي إشارة له في الصحف الاسبانية