نددت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها إسبانيا، بقرار محكمة عسكرية تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020، الحكم على ثلاثة شبان صحراويين في مخيمات تندوف، بالجنوب الجزائري، ب19 سنة سجنا نافذا بتهمة “التخابر مع المغرب”، واصفة هذه الأحكام ب”القاسية والجائرة”. وأكدت الجمعية الحقوقية أن ذات المحكمة العسكرية قضت ب7 سنوات سجنا نافذا على الشاب الصحراوي عبد العزيز الناصري و6 سنوات على كل من لحبيب لكزاز والركيبي خالدي بتهمة “التعاون مع العدو” في إشارة إلى المغرب. وقالت الجمعية في بيان لها، توصل موقع “أندلس برس” بنسخة منه، إن هذه “المحاكمة الجائرة” تمت في غياب عائلات الشبان الثلاثة أو مراقبين أجانب وبحضور ضباط عسكريين من جبهة البوليساريو فقط، وأسفرت عن أحكام قاسية “نشجبها ونندد بها بقوة”، يضيف البيان. ونددت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان بهذا القرار الذي اتخذته قيادة البوليساريو في في عز جائحة كورونا محملة إياها والسلطات الجزائرية على حد سواء مسؤولية هذه المحاكمة التي جرت على التراب الجزائري وكذا مصير الشبان الصحراويين الثلاثة. ووجهت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، باسم عائلات الشبان الثلاثة، نداء إلى جميع القوى الحية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والرأي العام للضغط من أجل الإفراج عن هؤلاء الشبان الأبرياء على الفور ودون شروط مسبقة. وكانت الجمعية قد قالت في وقت سابق إنها "تلقت باستغراب وسخط شكوى من عائلات الشبان الصحراويين الثلاثة ، الناصري عبد العزيز، الركيبي خالدي ولحبيب الكزاز، المحتجزين منذ يوليوز الماضي من قبل قوات البوليساريو في ظروف غير إنسانية بسجن الذهيبية، السيء الذكر، على مقربة من مدينة تندوف الجزائرية، في عز جائحة كورونا".