ذكرت وسال الإعلام الإسبانية اليوم الخميس أن وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين قررت تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لإسبانيا منAAA إلى Aa1 بسبب ضعف آفاق النمو الاقتصادي، وخاصة بالنسبة لقطاع البناء الذي كان يعد المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد. وقد انتقدت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية هذا القرار وقالت في سياق حوار لها مع إذاعة "كادينا سير" غداة الإضراب العام الذي شل العديد من القطاعات أمس الأربعاء، إن "الكل يعرف كيف تعمل وكالات خدمات المستثمرين". وحذت "مديز" حذو زميلتيها "فيتش" و"ستاندرد آند" اللتان قامتا بتخفيض تصنيف إسبانيا السيادي في وقت سابق، حيث كانت قد وضعت إسبانيا على قائمة المراجعة منذ يونيو الماضي وعللت هذا الخفض بضعف آفاق النمو الاقتصادي والتحدي المالي للبلاد. وأثارت الوكالة الانتباه إلى التدهور الكبير في "القوة المالية" للحكومة بالإضافة إلى توقعات نمو الاقتصاد الإسباني بمتوسط لا يتعدى 1% خلال السنوات القليلة المقبلة. وتزامن قرار الوكالة مع الإضراب العام الذي شل الحركة في العديد من القطاعات الاقتصادية بإسبانيا بالرغم من وجود تضارب كبير في الأرقام بين الحكومة والنقابات حول مدى نجاح هذا الإضراب.