خرج ممثلي فيديرالية اليسار مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمجلس النواب، بمقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية. ويأتي مقترح القانون، اليوم الجمعة، في سياق الأحكام الأخيرة التي صدرت في حق 53 معتقلاً من نشطاء حراك الريف. وذكر النائبين البرلمانيين، في ديباجة المقترح، بأن هذا الأخير يأتي “انطلاقا من الرغبة في تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم والمتعدد، واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جدي حول أسس بناء تعاقد اجتماعي مغربي، قادر على تأمين مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن في شماله وجنوبه”. وحسب نص مقترح القانون، الذي وضع اليوم على طاولة البرلمان، ذكر النائبان بالأحداث الاجتماعية التي يعرفها المغرب، وما ترتب عنها من قرارات طالت مجموعة من المسؤولين على خلفية مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”. كما أشار المقترح إلى “حديث الملك محمد السادس عن فشل المشروع التنموي، وتحول هذا الموقف إلى إجماع سياسي”، واعتبر المقترح أن “المحتجين يمثلون جزء من ضحايا هذا الفشل”.