منعت المفوضية الحكومية في مدريد مظاهرة دعى إليها الحزب اليميني المتطرف "الديموقراطية الوطنية"، في الذكرى السادسة لأحداث أطوتشا يوم 11 من مارس، قبالة المركز الرئيسي للحزب الإشتراكي الحاكم بمدريد، و ترفع شعار "لأجل أمن المواطنين و ضد الهجرة غير الشرعية و الهجرة الواسعة". وكتب الحزب على الملصق الذي عممه بموازاة الدعوة إلى التظاهرة، "11 مارس لا نسيان و لاغفران. 6 سنوات دون معرفة الحقيقة. الحزب الإشتراكي الشعبي حزب وحيد. وهم الجاناة". ويطالب النص المرفق له بكشف حقيقة الأحداث، مدينا التعتيم الذي جرى و إعاقة التقصي البوليسي الصحيح. معتبرا أن المتطرفين الإسلاميين فقط لعبوا دور كبش الفداء. كما أكد النص الرفض المطلق لليمين المتطرف للهجرة العربية و المسلمة. وقد رفضت مفوضية الحكومة الترخيص للوقفة محتجة بإمكان حصول اضطرابات مرافقة قد تشكل خطراً على أمن المواطنين، و تخل بالنظام العام. و جاء في نص قرار الرفض بأن الطرف الداعي إلى الوقفة، هو نفسه الذي كان قد نظم تظاهرة ضد الهجرة في نونبر 2007 و التي أسفرت تداعياتها عن مقتل الشاب كارلوس بالومينو، في مواجهة بين الحركات المضادة للفاشية و اليمين المتطرف. و أكدت مصادر من المفوضية الحكومية أن هذا الرفض الإداري للوقفة يتماشى و"سياسة عدم التسامح مع المجموعات العنيفة و المتطرفة". وأكدت بأنه أيضا قد تم رفض تظاهرات لمجموعات راديكالية يسارية. يذكر أن الحزب المتطرف قد طعن في القرار الإداري لمفوضية الحكومة المركزية بمدريد، أمام المحكمة العليا المدريدية، التي ستبث في القرار.