بعد المسيرة الوطنية التي خاضها الأساتذة المتعاقدون، في السادس من ماي الجاري، يعود أصحاب الوزر البيضاء إلى لغة الوعيد والتنديد ضد الحكومة، حيث أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عزمها الاستمرار في برنامج نضالي تصعيدي، ينطلق بندوة صحافية في 10 يونيو المقبل، بحضور مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والنقابين، وتليها مسيرة وطنية إنذارية في ال23 من الشهر ذاته، تزامنا مع اليوم الختامي للمؤتمر الدولي للوظيفة العمومية بمراكش. وأضافت التنسيقية، في بيان لها، أنها “عازمة على مواصلة المشوار إلى حين إسقاط التعاقد المشؤوم، وإرجاع الأساتذة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، مع دعمها لكل النضالات الجهوية، خصوصا في جهتي مراكش تانسيفت وبني ملال خنيفرة، التي لم يتوصل أساتذتها بمستحقاتهم المالية إلى حدود الساعة”. وطالبت التنسيقية ب”فتح تحقيق في ملابسات وفاة الأستاذ رشيد خزار بالدار البيضاء، جراء انهيار عصبي حاد إثر مشادات كلامية مع أحد تلاميذه، محملين الدولة المسؤولية الكاملة تجاه تجاهلها لملف الأستاذ الشهيد”. وفي السياق ذاته، قالت نزهة ماجدي، منسقة الأساتذة المتعاقدين بجهة سوس ماسة، إن “نقل المسيرة صوب مراكش يأتي تزامنا مع مؤتمر الوظيفة العمومية الذي سيعرف حضور وفد ممثل لمنظمة الأممالمتحدة، وسنتحرك إلى هناك لاطلاع الوفد الدولي عن كثب بأن المغرب أقبر الوظيفة العمومية، باعتماده لنظام التعاقد في التعليم”. وأضافت ماجيدي، في تصريح صحفي، أن “المسيرة ستذهب لتوضيح واقع حال الوظيفة العمومية للأمم المتحدة، ولكشف التراجعات الحاصلة فيها، وكشف محاولات تسويق واقع مغاير لما يعيشه الأساتذة المغاربة”. وبخصوص قضية الأستاذ المتوفي، أشارت الأستاذة بجهة سوس ماسة إلى أن “التنسيقية الوطنية تتوفر على معطيات تفيد تعرض الأستاذ لموجة استفزازات داخل الفصل من طرف تلميذ، وبعد خروج المعني بالأمر صوب الإدارة للتشكي من سلوكات التلميذ باغتته سكتة قلبية في الطريق، ليسقط وينقل إلى إثرها إلى المستشفى، وتوافيه المنية هناك”. وأكدت ماجيدي أن “صدمة الأساتذة المتعاقدين ستكون قوية بعد اكتشاف أن الأستاذ المتوفي لم يكن يتوفر على تغطية صحية، بالرغم من توقيع جميع الأساتذة على عقدة تتضمنها”، مطالبة ب”فتح تحقيق مع وزارة التربية الوطنية التي أخلت ببند وارد في العقدة المبرمة معها”.