في المغرب، قبل ثلاث سنوات، كان المرء ليشعر بشيء من التوتّر في آخر نهار مشحون بالمشاغل، لأنه يفكّر في ما فاته تدبّره خلال يومه: دعوة الى الغداء نسي أن يتمّم حجوزاتها، أو هدية في متناوله لكن المتجر بعيد، أو حتى رحلة إلى خارج البلاد تعسّرت برمجتها. لكن الحل الآن موجود، بل أفضل الحلول، من دون أن يبرح الشخص مكانه، إذ قد لا يتطلب الأمر سوى بضع نقرات على لوحة مفاتيح الكومبيوتر أو الهاتف الذكي. صارت تلك المواقف الحياتية، الطارئة منها وغير الطارئة، في عداد الذكرى مع توسع عروض التسوق الإلكترونية في العديد من المواقع المغربية المتخصصة ومع تكاثر أعداد المتسوقين غير التقليديين. اقتحم المغاربة سوق «الديلز» أو الصفقات التوفيرية، عام 2010، متغلبين على مخاوف الاستثمار في عالم التسوق الالكتروني بالرهان على انتشار خدمة الانترنت بين نحو أربعة ملايين مشترك، وتطور ثقافة الاستهلاك ونمط العيش العصري. عروض لوجبات طعام بنصف السعر، وبثلثه أحياناً، تسيّل لعاب الموظفين المضطرين للأكل بعيداً من البيت، وتسعد الأُسر التي باتت تفوز بجلسة عائلية محترمة في مطعم بسعر لم تكن لتحظى به ضمن عرض عادي، ويتشجع الشباب على دعوة بعضهم البعض بموازنات تناسب مداخيلهم المحدودة. إلا إن عروض المطاعم ومحلات الحلويات والمقاهي التقليدية والعصرية، على كثرتها، تجذب الناس بنسبة أقل من عروض السفر والسياحة التي تشكل عصب مواقع التسوق الإلكتروني، وتمثل أكثر من نصف التعاملات الإلكترونية، وفق دراسة أنجزتها أخيراً إحدى الشركات المحلية المتخصصة في ظواهر السوق. فنادق مصنفة معروفة في العاصمة السياحية مراكش، تعرض الإقامة فيها بتخفيضات قد تصل إلى 80 في المئة، مدعّمة بإغراءات المجانية لإقامة طفل أو طفلين، إضافة إلى خدمات الرياضة والتدليك واستخدام مرافق أخرى ترفيهية بلا مقابل. وفي هذه العروض تشجيع جيد، مهما كان محدوداً، للسياحة الداخلية التي بدأ النظر إليها في شكل مختلف، أكثر إيجابية، منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2008. بعد عروض السفر والسياحة (56 في المئة)، ليست عروض الأكل (38 في المئة) العنصر الثاني على لائحة أكثر ما يجذب المغاربة، على رغم ترابط القطاعين، بل هي عروض خدمات تسديد الفواتير (48 في المئة) التي توفرّ للمستهلكين وقتاً ثميناً غالباً ما كان يهدر في التنقل بين طوابير الانتظار ناهيك بتوتر الأعصاب. وتتدرج العروض الأخرى متتالية، من عروض الأجهزة الإلكترونية والرقمية ومنتجاتها، وخدمات التجميل ومستحضراته، إلى الموضة والملابس والإكسسوارات والهدايا والورد. وفي ذيل الاستهلاك الإلكتروني نجد العرض الثقافي، كتذاكر الحفلات وعروض المسرح والسيرك (21 في المئة)، ما يتطابق وواقع ضعف الاهتمام بالترفيه الثقافي في حياة المغاربة. ويقارب عدد مواقع التسوق الإلكتروني اليوم 30 موقعاً، صارت تشكل سوقاً ناشئة وواعدة في التجارة الإلكترونية، وإن تركزت في كبريات المدن، خصوصاً الدارالبيضاء والرباط ومراكش. لكن ثلاثة مواقع فقط هي التي تستأثر بالحصة الكبرى في هذه السوق، أولها ترتيباً يتعامل مع أكثر من ألف شريك وينجز، بحسب الدراسة ذاتها، ألف معاملة في اليوم إذ يحظى ب35 ألف زائر. ومن الطبيعي أن يكون الشباب أكثر المهتمين بالتسوق الإلكتروني، كزبائن ومستثمرين في الأسواق الإلكترونية، خصوصاً الآتين من خلفيات التجارة والمعلوماتية التي قد يتخصصون فيها في الجامعات والمعاهد، للاستفادة مما يتيحه عالم الإنترنت من استغناء عن كلفة الاستثمار على أرض السوق التقليدية. لكن جرأة الاستثمار في مجال جديد نسبياً في المغرب ما زال يحد عنفوانها عدم تجذر التسوق الإلكتروني في سلوك المتسوقين. إذ يبدو أن الوقت يباعد ما بين عملية تسوق إلكتروني وأخرى، والتخوفات المتصلة بالأمن المعلوماتي (بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الأخرى) تخفض حماسة المتسوقين الحاليين وقد تنفّر المتسوقين المرشحين، على رغم أن الجرائم الإلكترونية في المغرب ما زالت محصورة في نسبة 0.05 في المئة من مجموع الجرائم. ويخفض الحماسة كذلك عدم تحلّي الشركاء التجاريين لهذه المواقع بصفات حسن استقبال الزبائن، متأثرين بضيق هامش الربح واختلاف الزبائن هؤلاء عن الزبائن التقليديين الذين يدفعون ثمن مشترياتهم كاملاً ويتعبون في المساومة وقد تنشأ بينهم وبين البائع وشائج علاقات تطول وتتسع. كما يحصل أن تخيب توقعات المتسوق الإلكتروني في الحصول على خدمة أو منتج بالمستوى المعلن عنه في الموقع. وأظهرت الدراسة حول ممارسات التسوق الإلكتروني في المغرب، أن دافع كسب الوقت يتقدم دوافع البحث عن الاستفادة من العروض الجيدة والأسعار الأرخص، ما يكشف أن التسوق التقليدي في الأسواق والمحلات ليس دائماً متعة مضمونة، أو على الأقل هذه المتعة قد لا تكون متاحة لأصحاب الموازنات المحدودة أو كثيري الانشغال. فتقدير قيمة الوقت مؤشر لضغوط الحياة التي أخذت الناس من فضاءات اجتماعية كانت بمثابة بوابة للترويح عن النفس ولقاء الآخر.