أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن "قلقهم البالغ" إزاء احتمالية استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية واستمرار دخول السلاح الى البلاد، رغم حظر بيع الأسلحة الذي تم فرضه على دمشق. وأشار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن اجتماعهم المنعقد في بروكسل إلى أن الاتحاد "قلق للغاية" ازاء احتمالية استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. وأوضح الوزراء كذلك أن الاتحاد الأوروبي "قلق إزاء دخول أسلحة الى سوريا"، مطالبين الدول بعدم تسليح المعارضة. كان المتحدث باسم الخارجية السوري جهاد مقدسي قد نفى أن يكون للنظام أي نية في استخدام أسلحة كيميائية داخل البلاد، الا أنه رهن استخدامها بعدوان خارجي محتمل. واتفق الوزراء الأوروبيون اليوم على فرض عقوبات جديدة على 26 شخصا وثلاث مؤسسات مقربة من نظام الرئيس بشار الأسد، فضلا عن تغليظ الحظر الأوروبي المفروض على توريد السلاح إلى سوريا. وبهذا سيكون على دول الاتحاد الأوروبي تفتيش السفن أو الطائرات التي تمر بأراضيها والتي يعتقد بأنها تحمل أسلحة لسوريا. كما يحظر على أي دولة منح قروض أو مساعدة تقنية أو معدات يمكن استخدامها في قمع التظاهرات. وأشار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريحات صحفية على مدار الاجتماع أن احتمالية استخدام النظام الأسلحة الكيميائية "أمر غاية في الأهمية والخطورة"، حيث إن دمشق تمتلك "منذ فترة من الوقت" هذا النوع من الأسلحة، بينها غاز الخردل. يشار إلى أن سوريا تشهد أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة. وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وفقا لبيانات الأممالمتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد. وكثفت القوات النظامية عملياتها عقب توجيه الجيش السوري الحر أكبر ضربة لنظام الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع الانتفاضة المناهضة لحكومته في مارس 2011 بمقتل وزير دفاعه داوود راجحة ونائبه آصف شوكت ووزير الداخلية محمد الشعار في انفجار استهدف الأربعاء مبنى الأمن القومي بوسط دمشق.