اعلنت حملتا المرشحين محمد مرسي واحمد شفيق مزاعم متضاربة بفوزهما بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي اجريت السبت والاحد، فيما فاجأ المجلس العسكري الجميع باعلان دستوري مكمل استعاد من خلاله السلطة التشريعية من البرلمان، ووسع صلاحياته محجما صلاحيات الرئيس المقبل بشكل واسع. وحسب حملة محمد مرسي فقد حقق المرشح الاخواني فوزا صعبا على منافسه الفريق احمد شفيق بفارق اقل من مليون صوت، من مجموع الاصوات الصحيحة التي بلغت نحو خمسة وعشرين مليون صوت. واتهمت حملة الفريق شفيق بخطف الرئاسة باعلان الفوز فجر امس قبل الانتهاء من فرز اكثر من عشرة بالمئة من الاصوات. وأكد أحمد سرحان المتحدث الإعلامي لحملة الفريق أحمد شفيق، أن مرشحهم يتقدم عن الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين حتى الآن بفارق 250 الف صوت ، مشدداً على زيادة الفارق بين شفيق ومرسي مع استبعاد الأصوات الباطلة. وطالب سرحان الشعب المصري بانتظار إعلان النتائج الرسمية والتي ستكون مختلفة تماما عن نتائج حملة مرسي بعد استبعاد الأصوات الباطلة التي أضافوها لمرشحهم، مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات أكدت أنها غير مسؤولة عن أي نتائج تعلنها حملة مرسي خاصة في ظل استمرار عمليات فرز الأصوات في عدد من المحافظات. وعقد محمد مرسي مؤتمرا صحافيا عقب صلاة الفجر بتوقيت القاهرة اعلن فيه فوزه وتعهد ان يكون رئيسا لكل المصريين، وتوافد مئات من انصاره على ميدان التحرير للاحتفال. وفي وقت لاحق أظهرت المؤشرات شبه النهائية لنتائج الفرز في لجان القاهرة تفوق أحمد شفيق بفارق 353 ألف صوت، بعد حصوله على مليون و880 ألف و160 صوتا مقابل حصول محمد مرسي على عدد مليون و505 و136 صوتا، بما يقلص الفارق بين كل من مرسي وشفيق لكنه لا يغير النتيجة النهائية حسب حملة مرسي، وهي تفوق محمد مرسي وحصوله على ما يقرب من 13 مليون و230 ألف مقابل 12 مليونا، و320 ألفا لصالح أحمد شفيق بنسبة 51.5' مقابل 48.5'. وأعلن المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس اللجنة القضائية لانتخابات الرئاسة بالإسكندرية، النتيجة النهائية فى الإسكندرية وبشكلها الرسمي عن فوز المرشح محمد مرسي بإجمالي أصوات 974951 صوتا، بينما حصل شفيق على 718223 صوتا بفارق 256728 صوتا. وقال المستشار إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الإسكندرية هو 1,767,651 صوتا، وكانت نسبة الأصوات الصحيحة هي 1,693,174 صوتا، بينما ارتفع عدد الأصوات الباطلة إلى صوت 74477 صوتا. وحسب الارقام الرسمية المعلنة فقد ظهر انقسام واضح في خريطة التصويت للمرشحين، اذ حصل مرسي على اصوات محافظات الصعيد باستثناء الاقصر، بينما حصل شفيق على الاغلبية في محافظات الدلتا وخاصة الغربية والشرقية والدقهلية التي طالما كانت معاقل رئيسية للاخوان. واعتبر مراقبون ان حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان ربما انقذ المرشح الاخواني من الهزيمة، اذ قرر الكثيرون في التيار الثوري تغيير موقفهم من المقاطعة الى تأييده لانقاذ الثورة، بعد ان زالت شبهة الاستحواذ عن الاخوان. وحسب الاعلان الدستوري المكمل فإن الرئيس الجديد فقد كثيرا من صلاحياته خاصة تلك المتعلقة بالقرارات السيادية الخاصة باعلان الحرب، كما انه ممنوع من التدخل في شؤون المؤسسة العسكرية بأي شكل من الاشكال، وهكذا يبقى رئيس المجلس الاعلى للمجلس العسكري القائد الحقيقي للجيش، فيما لا يتمتع رئيس الجمهورية سوى بمكانة شرفية. واثار الاعلان استياء العديد من القوى السياسية التي اعتبرته انقلابا ضد ارادة الشعب، وهو ما نفاه المجلس العسكري في مؤتمر صحافي امس. ودعت القوى السياسية الى مليونية احتجاجية اليوم الثلاثاء في ميدان التحرير. وفي وقت لاحق اصدر المجلس العسكري مرسوما جديدا بتشكيل مجلس للدفاع الوطني على الوجه الآتي: رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية كل من رئيس مجلس الشعب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع، ويتولى أمانة سر المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين. ويعني المرسوم ان العسكريين الذين يملكون الاغلبية سيتمكنون من التحكم في قراراته. واعرب البنتاغون الاثنين عن 'القلق العميق' ازاء الصلاحيات الجديدة التي تشمل السلطة التشريعية التي منحها المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر لنفسه مساء الاحد بعيد انتهاء الانتخابات الرئاسية. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية جورج ليتل 'ينتابنا قلق عميق ازاء الاعلان عن تعديلات دستورية جديدة بما فيها توقيت الاعلان مع اغلاق مكاتب الاقتراع'.