يرى مراقبون في المغرب أنّ جماعة العدل والاحسان ومع أوّل نزول لها إلى الشارع منذ تولي الاسلاميين مقاليد الحكم في المملكة، ارادت تمرير رسالة مفادها أنّ الشارع ما زال ملكاً لها، رغم نفي قيادات الجماعة لاستعراض القوّة. تظاهرة لجماعة العدل والاحسان المغربية مساندة للقضية الفلسطينية فقد أثار نزول العدل والإحسان إلى الشارع، في أول مسيرة منذ تولي حكومة عبد الإله بنكيران الإسلامية مقاليد الحكم، اهتمام المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي. وتركز هذا الاهتمام على الرسالة التي أرادت الجماعة توجيهها إلى الداخل والخارج حول "امتلاكها الشارع"، في وقت تمسك فيه العدالة والتنمية بمفاتيح التسيير في المغرب. ورغم أن المراقبين اعتبروا أن المسيرة، التي نظمتها الجماعة، أول أمس الأحد تضماناً مع الشعب السوري، هي مناسبة ل "استعراض العضلات"، إلا أن عبد الصمد فتحي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان، قال إن "هذه المسيرة لم تنظم لكي تعبر عن هذه الأمور"، مبرزاً أن "مشاركة الجماعة هي من أجل دعم القضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني والقدس، ومخططات التهويد". وأضاف عبد الصمد فتحي، في تصريح ل"إيلاف"، "أن خروج الجماعة ليس بهدف استعراض عضلات أو إثبات قوة لأننا لسنا في حاجة إلى ذلك"، مبرزاً أن "العدل والإحسان معروفة بجديتها ومصداقيتها". وأكد القيادي في العدل والإحسان أن "الجماعة تخرج وتشارك في الفعل داخل المجتمع حسب الحاجة والضرورة، وعندما اقتضى الأمر أن تخرج العدل والإحسان من أجل التضامن مع الشعب السوري نتيجة الدماء التي تسفك على يد النظام السوري نظمت مسيرة وشاركت بقوة وفاعلية". وأشار عبد الصمد فتحي إلى أنه "عندما اقتضى الأمر أن تكون هناك فعاليات في إطار المسيرة الدولية من أجل القدس، تحملت الجماعة مسؤولياتها وخرجت وشاركت بقوة وجدية"، مبرزاً أن "خروج الجماعة مرتبط بالمناسبات والواجب الشرعي، والواجب الذي تمليه المسؤولية وموقعها داخل المجتمع". من جهته، قال سعيد لكحل، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن "مسيرة 25 مارس/ آذار يجب وضعها في سياقها المغربي والعربي، إذ تم استغلال حدثين، الأول يتمثل في مشاركة ممثل الكنيست الإسرائيلي في الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الحديث، وهو الحدث الذي أثار غضب فئات واسعة من المغاربة عبروا عنه بأشكال مختلفة، منها الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئات المساندة للقضية الفلسطينية. ولا شك أن المشاركة الواسعة التي عرفتها المسيرة هي تعبير عن هذا الغضب والتضامن مع الشعب الفلسطيني". أما الحدث الثاني، يشرح سعيد لكحل، في تصريح ل"إيلاف"، فيتجلى "في الحصار الجائر الذي ما زال يعاني منه قطاع غزة، والذي زادت شدته مع توقف مولدات الكهرباء بسبب وقف تزويد القطاع بالمحروقات". وذكر المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أن "هذه المأساة المضاعفة تؤلم المغاربة الذين يعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية. وأي جهة تدعو إلى التضامن مع الفلسطينيين ستلقى استجابة واسعة من طرف هموم المواطنين". وأضاف سعيد لكحل: "من هنا لا يمكن الحديث عن قدرة الجماعة بتملك الشارع، إذ لو أنها فعلاً لها هذه الإمكانية لانتقلت إلى المرحلة الثانية التي تسميها مرحلة (الزحف). ذلك أن الجماعة انسحبت من حركة 20 فبراير، وهي التي عبأت قواعدها ومناضليها لاختراق الحركة والتحكم في مسارها وتحديد شعاراتها واختياراتها، وكان انسحابها دليلاً على فشلها في مسعاها وعجزها عن تملك الشارع وتوظيفه لصالح المشروع الانقلابي للجماعة". لذا، يؤكد الباحث المغربي، "لا ينبغي اتخاذ المشاركة الواسعة في مسيرة 25 مارس مقياساً لمدى تحكم الجماعة في الشارع المغربي. فالجماعة لم تستطع صناعة أي حدث تكون له امتدادات في الشارع، وقد حاولت أكثر من مرة من دون جدوى"، وزاد مفسراً: "طبعا ستظل الجماعة تترصد الفرص ولا يمكنها التوقف عن الاحتجاج. إلا أن محاولاتها التأثير في القرار السياسي أو تعبئة الشارع لخوض معارك مصيرية ستظل دون ما تتطلع إليه الجماعة، بل ستظل تنشط على الهامش الذي ستضيق مساحته باضطراد كلما تمكن حزب العدالة والتنمية من تدبير الشأن العام بطريقة أفضل". يشار إلى أنّ عشرات الآلاف شاركوا في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في الرباط الأحد الماضي في "استعراض للقوة" نظمته جماعة العدل والإحسان الإسلامية التي تعتبر المعارضة الرئيسية للنظام الملكي في المغرب.
