العدل والإحسان مسيرة للتضامن أم فرصة لاستعراض القوة؟

يكتسي نزول العدل والإحسان إلى الشارع، في مسيرة التضامن مع الشعب السوري يوم الأحد 26 فبراير طابعا خاصا. فهو يأتي بعد قرار انسحاب الجماعة من فعاليات حركة 20 فبراير، وبعد وصول إسلاميي العدالة والتنمية إلى السلطة، إذ أنها أول مسيرة تنظمها الجماعة في ظل حكومة ابن كيران، فهل تعتبر هذه المسيرة مسيرة استفزازية تختبر فيها الجماعة تعامل حكومة ابن كيران مع نزول العدل والإحسان إلى الشارع، خاصة بعد تهديدات ابن كيران النارية الأخيرة، التي مضمونها عدم التساهل مع احتلال الشارع؟ أم إنها مسيرة لاستعراض العضلات وإبراز القوة الشعبية والتنظيمية للجماعة بعد التشكيك فيها من طرف البعض وحديثهم عن انحسار دورها وفشلها في تعبئة الشارع؟ أم إن القرار أكبر من ذلك تتحكم فيه عوامل إقليمية ودولية؟
رغم رصيد جماعة العدل والإحسان الكبير في مناصرة القضايا العربية والإسلامية، التي تطلق عليه في أدبياتها "قضايا الأمة"، حيث تعتبر العدل والإحسان بشهادة المتابعين والراصدين لحراك الساحات العربية -من داخل المغرب وخارجه- من أكبر التنظيمات في العالم الإسلامي التي تنظم مسيرات ووقفات بشكل مكثف لمناصرة مختلف القضايا العربية الإسلامية – فلسطين العراق لبنان سوريا-، بل وقد تتفوق حتى على جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن، غير أن قرارها بالنزول إلى الشارع، هذا الأحد، له نكهة مختلفة ويحمل رسائل أخرى، فليس من العبث أن يتزامن قرار التظاهر مع ثلاثة أحداث:
1- أنه جاء مباشرة بعد الذكرى السنوية لميلاد حركة 20 فبراير.
2- أنه تزامن مع زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للمنطقة وللمغرب خاصة.
3- أنه تزامن مع إجراء الاستفتاء على الدستور اليوم في سوريا.
ويمكن رصد رسائل هذا النزول القوي للجماعة على مستويين داخلي وخارجي:
رسائل إلى الداخل:
1-رسالة إلى شباب حركة 20 فبراير من خلال التنسيق مع المكونات الشبابية الأخرى الحزبية والمستقلة في إطار "اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري" بأن الجماعة لا مشكلة لديها في التنسيق واستمرار العمل المشترك الواضح، وقد تجلى ذلك في حفاظها على نفس وجوه العدل والإحسان التي قادت الحراك الشبابي للظهور في الواجهة وقيادة المسيرة.
2-الإعلان عن الحضور القوي والواضح للجماعة وإنهاء الهدنة غير المعلنة مع حكومة ابن كيران، والتأكيد أن العدل والإحسان ليست محتاجة للتخفي بعد اتهامها بتحريك المعطلين والمسؤولية عن أحداث تازة.
3- رسالة إلى حكومة ابن كيران ورد على تصريحاته الأخيرة بكونه سيتعامل بحزم مع الاحتجاج ونزل الشباب إلى الشارع والاعتصام في الأماكن العامة.
4-إحراج الحكومة ومطالبتها بالخروج من سياق الموقف العربي العام المهلهل، إلى موقف شجاع وجريء مثل الموقف المصري والتونسي بطرد السفير السوري من المغرب. وهي دعوة صريحة تضمنها بيان الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة:"دعوتنا عموم الشعب المغربي إلى الاستمرار في تنظيم الأشكال التضامنية المنددة بآلة القمع السورية، ومطالبتنا بطرد سفير النظام السوري من المغرب "
فالظاهر أن السلطات في المغرب التقطت هذه الرسائل وقدرت خطورة الموقف، كما تخوفت من استغلال الجماعة للمسيرة لإعلان مطالبها السياسية فاختارت بدلا من المواجهة، خيار تمييع المسيرة بتجنيد وزارة الداخلية للمقدمية والشيوخ وإنزال البلطجية أو ما يطلق عليهم "الشباب الملكي" الذين رفعوا شعارات -موجهة ضد 20 فبراير أي العدل والإحسان- لا علاقة لها بالمسيرة. وكذلك التصريح لمسيرة احتجاجية لمهنيي النقل والوكالة الحضرية في نفس المكان.
رسائل إلى الخارج:
1-التذكير بالموقف الصريح والمبدئي للجماعة من النظام السوري الأب /الابن، فمن المعلوم أن الأستاذ عبد السلام ياسين انتقد غير ما مرة النظام السوري على عهد حافظ الأسد، وانتقد التحالف الشيعي البعثي النصيري، ومواقف بعض العلماء منه خاصة مواقف الشيخ سعيد رمضان البوطي.
-التأكيد على موقف العدل والإحسان المبدئي الرافض للعنف من أي كان، والانتصار للشعوب في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية وعلى حق الشعوب في تقرير مصيرها وتأييدها للديمقراطية.
2-التظاهر في يوم الاستفتاء على الدستور السوري هو تذكير بموقف الجماعة من الدستور المغربي الممنوح، ورسالة إلى العالم أن الدستور المغربي لا يختلف كثيرا عن الدستور السوري من حيث الصلاحيات والخلفيات السياسية المتحكمة في صياغته، وهو ما عبرت عنه الجماعة صراحة في افتتاحيتها على موقعها الرسمي:"مناورات مكشوفة ودساتير ممنوحة وإصلاحات هي أشبه بوعود عرقوب، ونهج استبدادي واحد وموحد، وأكاذيب وأوهام مسكنة تحاول الديكتاتورية أن تخدر بها الشعوب ردحا من الزمن لعلها تفلح في احتواء رياح التغيير العربي القادم".
3-رسالة إلى حلفائها وشركائها في المنظمات الإقليمية بفك الارتباط معهم خاصة في المؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية، فبعد حالة التضارب في المواقف إزاء ما يقع في سوريا من طرف الاحزاب العربية والتيارات القومية والإسلامية -موقف حزب الله مثلا وبعض الشخصيات القومية- اختارت العدل والإحسان التعبير صراحة على انحيازها إلى الشعب السوري.
4-رسالة إلى الإدارة الأمريكية التي تحاول التسويق للنموذج المغربي، بأن المغرب ما يزال نظاما ديكتاتوريا أو على الأقل بعيدا عن الديمقراطية، مادام يقصي مكونا من أهم مكوناته ممثلا في العدل والإحسان، التي تعتبر الفصيل المعارض الأكبر للنظام في المغرب. وما دام لا يصغي إلى نبض الشارع، والتأكيد على انسجام مواقف الجماعة مع التوجه العربي والدولي في البحث عن حل سلمي للوضع في سوريا بعد مؤتمر تونس.
وأيا كانت الرسائل التي قصدتها العدل والإحسان باختيارها لتوقيت المسيرة، فإن المسيرة بتنظيمها المحكم وعدد المشاركين فيها وحتى من خلال مبادرة الدعوة إليها، تؤكد أن العدل والإحسان رقم مهم في المعادلة المغربية لا يمكن القفز عليه رغم الإقصاء الإعلامي الواضح.