تمكّنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية شيشاوة من فكّ لغز جريمة قتل راح ضحيتها شخص في الثلاثينات من العمر؛ وذلك سنة 2013، إذ عمد منفذو الجريمة إلى تقطيع جثته وإخفائها دفنا بإحدى الضيعات الفلاحية بدوار "إدازن"، جماعة إدويران، دائرة مجاط، بإقليم شيشاوة. وأورد مقربون من الضحية أن عناصر الدرك الملكي أوقفت خمسة أشخاص يُشتبه في صلتهم بتصفية الضحية؛ وذلك إثر أبحاث معمقة باشرتها المصالح الدركية بعد شكايات متعدّدة من عائلة الضحية. وكانت عائلة المفارق للحياة (ح . أ) راسلت وزير العدل والمصالح القضائية شهر مارس من سنة 2013، بشأن "ارتكاب جناية قتل عمد، وتقاعس السلطات القضائية المعنية عن القيام بواجبها"، بعدما شكّكت في ظروف اختفاء الضحية. وفي تفاصيل الموضوع أوردت الشكاية سالفة الذكر، أن ساكنة دوار "إدازن" "استفاقت ذلك اليوم على هول آثار خصام دام ووجود بقع من الدماء بإحدى الساحات بالدوار، وهو اليوم نفسه الذي توارى فيه الضحية عن الأنظار". وأضافت الوثيقة أن السكان عاينوا آثار الدماء بساحة الدوار، فأخبروا عون سلطة بلّغ الأمر إلى مصالح الدرك الملكي بمركز مجاط، التي حضرت إلى مسرح الجريمة رفقة وكيل الملك بابتدائية إمينتانوت. وقال المصدر ذاته إن تلك المصالح "تقاعست عن القيام بواجبها القانوني، إذ لم تستعن بالشرطة العلمية لأخذ عينات من الدم، أو بقايا شعر الضحية، كما لم تستعن بالكلاب البوليسية لتعقّب أثر الجثة والجناة، بل ادعت أن بقع الدم إنما تعود لحيوان ليس إلا، وغادرت المكان دون أدنى اهتمام، فاسحة المجال للمشتبه فيهم لإخفاء مختلف معالم الجريمة". والخطير في الأمر، تضيف الوثيقة، أن المشتبه فيهم، الذين حُدّدت أسماؤهم في الشكاية، "تم رصدهم من قبل أحد الساكنة وهم مستاؤون من روائح كريهة تنبعث من المنزل الذي دفنوا فيه الضحية في المرة الأولى، قبل تحويلها إلى إحدى الضيعات الفلاحية". وكان شهود عيان، استنادا إلى المصدر نفسه، عاينوا أشغال حفر إحدى المطمورات مقابل ردم أخرى بمنزل المشتبه فيهم؛ "الأمر الذي زاد من حدة قلق الساكنة، ما دفعها إلى التجمهر والتظاهر أمام مركز الدرك، قصد إرغام عناصره على القيام بواجبها في التحري والبحث، والانتقال إلى منزل المشتبه فيهم، فتدخل قائد الدرك لتفريق المحتجين وتهديدهم". وعند انتقال المصالح الدركية إلى المكان "لم تقم بتفتيش دقيق وعلى الوجه المطلوب، وقضت فترة قصيرة بالمنزل، وعمدت إلى استجواب المشتبه فيهم في محاضر شكلية، دون تقديمهم إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، وذلك في سبيل امتصاص غضب الساكنة، ليس إلا". وأصرت شكاية عائلة الضحية على أن اختفاءه كان جراء تصفية جسدية، بسبب نزاع في الإرث، مطالبة حينها بتعميق التحقيق من أجل الوصول إلى الجثة، التي ظهرت اليوم بعد إعادة فتح تحقيق في النازلة، التي تمت إعادة تمثيلها بالدوار سالف الذكر. وأورد أحد أقرباء الضحية، أن خمسة أشخاص جرى اعتقالهم اليوم، وبعضهم من عائلة الضحية، موضّحا أن شقيقين نفّذا الجريمة، إذ اعترفا بذلك، قبل أن يدلا العناصر الدركية على هوية شخص آخر أغراهما لتصفية المفارق للحياة؛ فيما اثنان آخران جرى إيقافهما للمشاركة وعدم التبليغ.
