كشفت مصادر عليمة ل«الاتحاد الاشتراكي»، أن نائب الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، أعطى تعليماته لعناصر الدرك الملكي من اجل تقديم الشخص المتورط في اغتصاب فتاة قاصر بدوار «ادازن» جماعة ادويران اقليم شيشاوة والتسبب في حملها، في حالة اعتقال من اجل الشروع في محاكمته وفق الجرم المرتكب . الى ذلك، اقدمت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز ادويران ، على مداهمة منزل عائلة الظنين ، بيد أنه اختفى عن الانظار ليتم اصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، بعدما ظل لأزيد من سنة يتبجح بين ساكنة الدوار بفعلته، مؤكدا ان يد القانون لن تطوله نظرا لشبكة علاقات عائلته ، بيد أن قرار نائب وكيل الملك باستئنافية مراكش أعطى لساكنة الدوار المذكور أملا جديدا في إنصاف الضحية . الضحية «جميعة» فتاة قاصر أنجبت مولودا ذكرا منذ ستة أشهر، نتج عن اغتصاب تعرضت له وهي لم تتجاوز بعد الخامسة عشر على يد ابن الجيران الذي يكبرها بأزيد من 14 سنة، لتجد نفسها أُمّا رغما عنها تجابه الحياة وأعين الناس تقتلها بنظرات التشفي والاحتقار، في الوقت الذي يصول ويجول الجاني ويتعنت رافضا الاعتراف بما اقترفه. معاناة «جميعة» المنحدرة من دوار ادازن ، بدأت وهي في ربيعها ال15 وتضاعفت عندما علمت ان في احشائها جنين من الشخص الذي أجهض أحلامها واغتصب طفولتها، ومع ذلك فهو لا يبالي ويرفض الاعتراف بهذا الجنين رغم ان التحاليل الجينية أثبتت نسب المولود إليه، فرغم مضي ستة أشهر فإن المولود لم يسجل بعد في كناش الحالة المدنية، بسبب تعنت الجاني وتبجحه وسط الدوار بأنه «فوق القانون» وأن كل الشكايات المقدمة ضده مصيرها سلة المهملات. فيما والدة الضحية «رقوش» يحز في قلبها ما تعرضت له ابنتها اليتيمة الأب، وتشعر بالغبن و»الحكرة» لكونها عاجزة عن رد الاعتبار إلى طفلتها التي لم تعد تتحمل الوضع وحتى جسدها النحيل لم يعد يقوى على تحمل المزيد من المعاناة، فما عساها تفعل، ونظرات الجيران وأفراد العائلة تزيد من وجعها وتنتهك كرامتها وكرامة ابنتها الضحية، متسائلة كيف لهذا الشاب الذي اغتصب فلذة كبدها وهي لاتزال طفلة ويفتض بكارتها تحت العنف ولم تتم معاقبته بعد، حيث لايزال حرا طليقا يفتخر بما أقدم عليه بين أقرانه؟! يذكر ان والدة الضحية تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مارس الماضي، ضد الظنين «ع.ا» تتهمه فيها باغتصاب ابنتها القاصر، والذي تسبب في حملها، وهي الشكاية التي أحيلت على الدرك الملكي ب»إمنتانوت» حيث تم الاستماع إلى الضحية «جميعة» وإلى المشتكى به في محضر رسمي، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح، حيث تم تحديد جلسة أولى للمحاكمة بداية شتنبر الماضي، لكنه تخلف عن الحضور!
