الرميد يدعو إلى إلغاء تقاعد الوزراء

دعا مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى وضع حد لتقاعد الوزراء، وذلك لما اعتبره «صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات».
الرميد كتب في تدوينة على حسابه الخاص بموقع «فايسبوك »، إنه «يصعب تحمل الثقل الرمزي لتقاعد الوزراء»، مؤكدا أن هذا النقاش «لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها بنكيران بصفته رئيسا للحكومة، تطرقت لهذا الموضوع، وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة ».
وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب «المصباح »، أن «سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، فقد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته »، مضيفا أنه بعد وصول «تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزارء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات ».
يذكر أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، كان قد أعلن عن توقف أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري.