الرميد : صيانة سمعة المؤسسات تفرض إلغاء تقاعد الوزراء

بعد الضجة التي رافقت إعلان إفلاس صدوق تقاعد نواب الأمة، نحا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في اتجاه السواد الأعظم من المغاربة المطالبين بإلغاء تقاعد البرلمانيين، ليدعو بدوره إلى وضع حد لتقاعد الوزراء صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات.
واعترف الرميد في تدوينة له عبر حسابه ب"الفايسبوك"، بصعوبة تحمل الثقل الرمزي لهذا التقاعد، مؤكدا أن هذا الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها بنكيران بصفته رئيسا للحكومة، تطرقت لهذا الموضوع، وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة”.
وأشار الرميد إلى أن سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته.
وأضاف أنه بعد وصول تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزارء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات.