الإجازة المهنية في "قانون التوثيق" ترى النور بالمغرب

تم يوم الأربعاء الماضي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات الإعلان الرسمي عن افتتاح الإجازة المهنية في "قانون التوثيق".
وحضر هذا الحفل كل من رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، أحمد نجم الدين ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين عبد اللطيف ياكو ورئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بسطات سعيد نعيم، و المسؤولة البيداغوجية للإجازة المهنية في قانون التوثيق إيمان والجي وعدد من الطلبة و المهتمين بالشأن التوثيقي بالمغرب.
وخلال هذا الحفل تطرق الدكتور عبد اللطيف ياكو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب لموضوع التوثيق بالمغرب من خلال درسه الذي ألقاه بالمناسبة تحت عنوان "التوثيق بالمغرب، الواقع والآفاق".
ياكو الذي عبر عن سعادته بالتعاون مع كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وبالشراكة الناشئة التي هي نتيجة اتفاقية بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب و جامعة الحسن الأول بسطات، أوضح أن "هذه الشراكة ستسمح للطلبة بالانفتاح على التوثيق من جهة، وستمكن عالم التوثيق الاستفادة من تجربة هي الأولى بالمغرب".
وقال ذات المتحدث: "لإنجاح هذه الإجازة سنكثف جهودنا ونتيح الفرص للطلبة الراغبين في التكوين بالتناوب أو ولوج دورات تدريبية في التوثيق و ذلك بفتح مكاتب المجالس الجهوية للموثقين بمدن السطات، برشيد، الفقيه بنصالح, خريبكة و حد السوالم، أمام هذه الطاقات الشابة، مضيفا "نحن نحصد ثمار جهودنا بهذه الإجازة وفي انتظار ماستر قانون التوثيق السنة المقبلة".
من جانيه أبرز أحمد نجم الدين رئيس جامعة الحسن الأول بسطات أن اعتماد الإجازة المهنية" قانون التوثيق" جاء لتحقيق توافق أفضل بين عروض التكوين ومتطلبات سوق الشغل، في محاولة للوصول لأكبر قدر ممكن من تشغيل الخريجين وتأهيلهم، وتنويع عروض التكوين وجعلها تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وذلك من خلال خلق الانسجام بين المعارف الأكاديمية والخبرات المهنية، أي ربط المستوى الأكاديمي بسوق الشغل، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش الكبرى للاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الرقي المجتمعي دون نسيان مسالة الأمن التعاقدي الذي أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد الإجازة المهنية "قانون التوثيق" جاء لتحقيق توافق أفضل بين عروض التكوين ومتطلبات سوق الشغل، في محاولة للوصول لأكبر قدر ممكن من تشغيل الخريجين وتأهيلهم، وتنويع عروض التكوين وجعلها تستجيب لحاجيات سوق الشغل من خلال خلق الانسجام بين المعارف الأكاديمية والخبرات المهنية، أي ربط المستوى الأكاديمي بسوق الشغل وذلك في إطار دينامية دائمة تهدف إلى تحقيق نمو حقيقي للمعرفة والمهارات، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش الكبرى للاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الرقي المجتمعي دون نسيان مسالة الأمن التعاقدي الذي أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.