أعرب العديد من نشطاء حركة 20 فبراير والفاعلين فيها، من التابعين لتنسيقيات الرباط - سلا عن امتعاضهم واستيائهم من استمرار التوظيف المضلل لاسم الحركة من طرف بعض من لازالوا ينسبون أنفسهم إلى الحركة قصرا، من أمثال أسامة الخليفي (الذي شطبت تنسيقية الرباط عن إسمه أوائل شهر غشت الماضي وما تلاها من إعلانه انسحابه ثم عدوله عنه) وغيرهم ممن استمرؤا الخروج الإعلامي باسم الحركة ليرى مكانهم بين الناس طمعا في مكاسب آنية. وأكد النشطاء في تصريحات ل"أندلس برس" أننا نلاحظ إصرار بعض وسائل الإعلام المشبوهة، والتي اعتادت على وصف البعض منهم بالقادة، مؤكدين أن حركة 20 فبراير تحرص أشد الحرص على النأي بنفسها عن الهرمية أو منح الزعامة والقيادة لأي كان. وبالرجوع إلى الأرضية التأسيسية للحركة، يضيف هؤلاء، نجد أن 20 فبراير هي حركة شعبية جماهيرية انسيابية، بشهادة جل المحللين والمراقبين، وهو ما اعتبر إحدى أبرز نقاط قوتها وامتدادها. وجاء هذا التوضيح على خلفية نشر بعض المنابر الإعلامية لخبر زيارة مبرمجة إلى تركيا لبعض من اعتبروا (قادة) حركة عشرين فبراير بمعية قيادي من العدالة والتنمية عضو الأمانة العامة للحزب، عبد العالي حامي الدين) والدي يحاول أن يكون عرابا بين الحركة والحزب فيما يشبه السمسرة السياسية. وأكد أحد نشطاء الحركة ل"أندلس برس" أنه "إذا كانت الحركة لا تمانع في انتساب أي مواطن مغربي إليها شرط الالتزام بأرضيتها التأسيسية وشعاراتها المتمثلة أساسا في محاربة الفساد والاستبداد، فإنها بالمقابل، لم ولن تقبل باستعمالها في قضاء مآرب شخصية أو حزبية". وتضيف نفس المصادر أن حزب العدالة الذي أعلن عن تخليه عن الحركة مند انطلاق شرارتها الأولى، بل وعبر في كثير من المحطات عن معارضته لما تدعوا إليه، برغم من استفادته السياسية من الأجواء التي خلقتها الحركة في المشهد السياسي المغربي، يعود اليوم محاولا الركوب على الحركة باعتبارها بوابة لمد جسور التواصل مع تركيا.