تقوم الفرقة الوطنية للضابطة القضائية بتحقيق في قضية فساد وفضائح متعلقة بتبديد أموال عمومية واختلاسات في مدينة مراكش، بطلب من الوكيل العام للمدينة. وقد أحال الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، عبد الاله المستاري، شكاية للهيئة الوطنية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية، تتحدث عن اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء، والاغتناء على حساب المال العام، وهي شكاية متعلقة بفضيحة تفويت "كازينو" السعدي. وقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، شكاية أخرى مرتبطة بفضيحة ال5 ملايير سنتيم التي قضت المحكمة بها لفائدة عبد العزيز البنين، عضو اللجنة التنفيذية للتجمع الوطني للأحرار، ونائب عمدة مراكش، ضد المجلس الجماعي لذات المدينة، باعتباره اعتدى على عقار في ملكية البنين. وكانت هيئة حماية المال العام قد وضعت الشكاية المذكورة لدى الوكيل العام بمراكش، وتتضمن بالإضافة إلى قضية عبد العززي البنين، فضيحة الصفقات المرتبطة ببناء سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه، على عهد عمر الجزولي العمدة السابق لمراكش، وهي الصفقات التي وصفتها شكاية الهيئة بغير القانونية، والتي تمت خارج قانون الصفقات العمومية.