بعد مسلسل المنع الذي تعرضت له الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبارنسي المغرب أخيرا،وخصوص منع النشاط الذي كان تتعزم من خلاله الجمعية تكريم ومنح جائزة الشفافية والنزاهة لسنة 2010 لشكيب الخياري، تقدم المكتب التنفيذي للجمعية بتقديم دعوى قضائية أمام القضاء الإداري. وقالت الجمعية إن وزارة الداخلية قامت باستعمال وشطط في السلطة خارج القانون حيث منعت ولاية الرباط أنشطة الجمعية في كل من مقرها ونادي المحامين وبأحد فنادق الرباط،واعتبرت مذكرة سابقة لولاية الرباط ان امر المنع ثمتل في دواعي أمنية كما تعتزم ترانسبارنسي شن حملة احتجاج تروم المطالبة باحترام وزارة الداخلية المغربية للحقوق الجمعوية كاملة ودون انتقاص، ودعت الجمعية الى تضامن كل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وكذا مجموع القوى الديموقراطية.