أنا المغرب- وكالات: أفاد شهود عيان وصحافيون أن المصادمات التي بدأها في الجزائر مجموعة من الشبان احتجاجا على غلاء المعيشة توسعت مساء الخميس وتحولت إلى أعمال عنف، ولكن من دون الإعلان عن سقوط ضحايا. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في حي باب الواد، أكبر الأحياء الشعبية في العاصمة لليلة الثانية على التوالي. وكان مئات الشبان قد اشتبكوا أمس الخميس مع قوات الأمن في عدة مدن جزائرية احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتفاقم البطالة. وأكد شهود أن عددا من المباني والمحلات التجارية تعرضت لإضرام النيران. وإضافة إلى العاصمة امتدت الاحتجاجات إلى ولايات أخرى كبجاية والبويرة والشلف. وبالموازاة مع ذلك عززت قوات الأمن المختلفة انتشارها ووضعت في حالة استنفار قصوى في النقط الحساسة سواء في العاصمة الجزائر أو المدن الكبرى الأخرى. من جهة أخرى ذكرت معلومات متطابقة سقوط عشرات الجرحى في صدامات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة في بلدة برج منايل التي تبعد سبعين كيلومترا شرق العاصمة، فيما أغلق المتظاهرون جميع الطرقات وهاجموا مقار حكومية مثل المحكمة ومقر كتيبة الدرك الوطني. وكان اتحاد الكرة الجزائري أعلن اليوم عن تأجيل ثلاث مباريات لحساب دوري الدرجة الأولى و الثانية كانت مقررة غدا الجمعة إلى الثلاثاء المقبل، خوفا من حدوث مواجهات جديدة. وفي سياق متصل عقدت وزارة التجارة اجتماعا عاجلا مع المتعاملين الاقتصاديين خلفيات الارتفاع الفاحش لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وبحث مدى إمكانية التوصل إلى حل للخروج من الأزمة، ويعتقد أن الحكومة قد تتراجع عن إجراءات فرضتها على موردي المواد الغذائية قيل إنها تسببت في ارتفاع الأسعار. وقامت السلطات الجزائرية بتعزيز إجراءاتها الأمنية في عدد من الأحياء بالعاصمة والمدن الأخرى تحسبا لتجدد الاحتجاجات اليوم الجمعة الذي هو يوم عطلة للجزائريين، في حين خلفت الاحتجاجات 18 مصابا من رجال الشرطة و82 من المواطنين في وقت تم اعتقال 20 آخرين. وذكر بيان للمديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر نقلته صحيفة “الخبر”، اليوم الجمعة أن أكبر عدد فى الجرحى وقع بمنطقة باب الوادي بقلب العاصمة حيث أصيب 43 متظاهرا خلال المواجهات مع رجال الأمن. وعاد الهدوء إلى بعض أحياء العاصمة ومدن أخرى كوهران وعنابة وبجاية وقسنطينة بالتزامن مع إلغاء وزارة التجارة الجزائرية شروطا كانت قد فرضتها على تجار الجملة تسببت في ارتفاع أسعار مواد أساسية.