نظمت الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية بتنسيق مع شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتعاون بمدينة طنجة يوما دراسيا حول “حقوق الإنسان” في إطار تقييم خطة عمل المغرب في شراكته مع الإتحاد الأوربي، يوم السبت 13 نوفمبر 2010 بمقر شبكة جمعيات الشمال، بحضور مجموعة من الفاعلين والمتدخلين الجمعويين محليا وإقليميا، وذلك بهدف تقديم مقترحات وتوصيات بشان أهداف خطة العمل والوضع المتقدم مع الإتحاد الأوربي لسنة 2009، وسير الجلسة الأستاذ حميد بوهدوني، حيث أعطى الكلمة للدكتور حميد لمريسي المنسق العام للشبكة الأرومتوسطية بالمغرب الذي قدم ورقة تعريفية بالشبكة وطرق عملها، فيما عرضت الأستاذة ليلى إمغارن عن السكرتارية الوطنية وعضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محاضرة حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب. وقدم الأستاذ نور الدين السعودي عن الشبكة، ملخصاً عن التقرير الذي أنجزته هذه الأخيرة، إذ أشار إلى خيبة أمل الأوربيين تجاه ورشة إصلاح العدل وحرية الصحافة ومناخ الأعمال وحرية المواطنين، حيث لاحظ اعتمادا على معطيات رسمية و جمعوية مجموعة من التراجعات: وضعية معقدة للوضع السياسي والاجتماعي، التشرذم الحزبي، غياب الديمقراطية الداخلية، الترحال السياسي، سيادة اقتصاد الريع والاحتكارات، غياب سيادة القانون وانعدام التوازن بين سلطات الوكيل العام وحقوق الدفاع، تهميش اللغة والثقافة الأمازيغية على مستوى الإعلام، أوضاع التعليم التي تعرف خللا كبيرا وارتفاع نسبة الهدر المدرسي بنسبة % 61 من الشباب يتراوح سنهم بين 15و17 سنة، ضعف التأطير والتوجيه، عزوف الشباب عن السياسة بسبب الواقع المتردي للديمقراطية، بطالة حاملي الشهادات، الاغتناء الفاحش. كما تطرق إلى مزايا الوضع المتقدم الذي يفتح مجالا أكبر للشراكة مع الإتحاد الأوربي والاستفادة من مجموعة من البرامج كالإصلاحات في ميدان حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وبعد استراحة شاي، فتح المجال لتدخلات الحاضرين لمناقشة العرضين وأكد الحاضرون على التراجعات الكثيرة في مجال حقوق الإنسان في المغرب ومن بينها حرية التعبير، حيث واجه الصحفيون والمدونون أشكالاً متعددة من التضييق، وتساءل البعض عن الاختلاف الواضح بين التشخيص الرسمي للأزمة الذي يبدو متفائلاً والتشخيص الجمعوي التشاؤمي، ليخلص أحد الحاضرين إلى أن المدخل الأساسي للإصلاح هو مدخل سياسي وأن كل ما تقوم به الدولة من رتوشات هو مجرد بروباغندا سياسية.