تونس (تونس) (ا ف ب) - رفضت تونس توصيات مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بالغاء العقوبات التي يفرضها القانون التونسي على "جريمتي" الثلب (الشتم) والعلاقات الجنسية المثلية. وقال سمير ديلو وزير حقوق الانسان وعضو حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس خلال مؤتمر صحافي الجمعة ان بلاده رفضت هذه التوصيات لانها "لا تتلاءم وواقع التشريع الوطني وطبيعة المجتمع التونسي" الذي يدين بالاسلام. ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام" نافذة.