دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”المغرب الجمعة إلى الكف عن ما اعتبرته تدخله في حق مواطنيه في إعطاء أسماء أمازيغية لأبنائهم. وقالت المنظمة إن مكاتب الحالة المدنية المحلية في المغرب “رفضت تسجيل أسماء أمازيغية اختارها لمواليدهم العديد من المغاربة المقيمين بمدن وقرى المملكة وفي خارج الوطن”. واضافت أن قانون الحالة المدنية المغربي “ينص على أن الاسم الأول يجب أن يكون ذا طابع مغربي، لكن المسؤولين المحليين على ما يبدو يفسرون هذا الشرط بأنه يعني الأسماء العربية والإسلامية”. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “اتخذ المغرب خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية، ويحتاج الآن إلى توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل حق الوالدين في اختيار اسم طفلهما”. واضافت ويتسن “ما دام الاسم ليس مهيناً أو بغيضاً أو ضاراً بمصالح الطفل، فليس من شأن السلطات تقييد حق الآباء في اتخاذ هذا الإختيار الشخصي جداً، لاسيما عندما يأخذ هذا القيد شكلاً من أشكال التمييز العرقي”.