دعا بيان لمنظمة هيومان رايتس ووتش المغرب إلى التوقف عن التدخل في حق المواطنين في منح أبنائهم أسماء أمازيغية. وذكر البيان أن العديد من المغاربة المقيمين بمدن وقرى المملكة وفي خارج الوطن والذين اختاروا أسماء أمازيغية لمواليدهم ووجهوا برفض مكاتب الحالة المدنية المحلية تسجيل تلك الاسماء. وذكرت المنظمة أنها سبق لها أن راسلت وزير الداخلية شكيب بنموسى في السادس عشر من يونيو الماضي حول خمس حالات تدخل في نفس الإطار، إلا الداخلية المغربية، يقول البيان، لم تقدم أي رد حول الموضوع، رغم أنه كان قد نفى في وقت سابق مزاعم بالتعامل العنصري مع اطلاق أسماء أمازيغية على المواليد الجدد. وقال انه في اللجنة العليا للحالة المدنية المكلفة باعتماد أو رفض الاسماء «ليس ثمة قيود على اختيار الاسماء وليس ثمة قائمة تحد من حرية الجمهور في هذا الشأن». وقالت المنظمة ان قضايا لمغاربة أمازيغ مقيمين بالمغرب أو مهاجرين ظلت معلقة أو نجحت بعد تعقيدات بيروقراطية وطعون مطولة وأحيانا تحملوا أسئلة عدائية أو مهينة من طرف موظفي الحالة المدنية. وينص القانون المغربي على أن الاسماء الشخصية يجب أن تكون ذات طابع مغربي وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أزيد من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وكذا ألا يكون ما من شأنه أن يمس بالاخلاق أو النظام العام . وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة، لقد اتخذ المغرب خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية الامازيغية.. وهو يحتاج الان الى توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل حق الوالدين في اختيار اسم لطفلهما.
