تواصل مصالح الجمارك الجزائرية بولاية تندوف، أن عمليات التصدير عبر المعبر البري الرابط بين الجزائروموريتانيا خلال سنة 2019، قد شهدت ارتفاعا في وتيرتها شملت مختلف البضائع سيما منها المواد الغذائية، مقارنة بسنة 2018. وأشارت ذات المصالح إلى أنها سجلت 132 عملية تصدير على مستوى المعبر، بكميات تجاوزت 52 طنا من السلع في الفترة ما بين شهري يناير ونهاية نونبر 2019. وبخصوص حركة المسافرين “فقد بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى التراب الجزائري في نفس الفترة عبر ذات المعبر الحدودي 1780 مسافرا من جنسيات متعددة، فيما بلغ عدد المسافرين المغادرين 1491 مسافرا من مختلف الجنسيات أيضا”، وذلك بحسب ذات المصدر. يشار إلى أن الجزائر ومنذ تدشين المعبر الحدودي البري الرابط مع موريتانيا، تبذل جهودا مضنية لتكثيف حركة التجارة والأشخاص عبر هذا المعبر في اتجاه موريتانيا، وتعزيز قدرته التنافسية، وذلك في إطار محاولاتها لازاحة المعبر الحدودي الكركرات، حيث دخلت السلطات الجزائرية منذ ذلك الحين في سباق سياسي واقتصادي باتجاه موريتانيا، مسارعة الخطوات لتكثيف حركة عبور الأشخاص والسلع ومضاعفة التبادل التجاري، والعمل على إقامة مشاريع في مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتجارة والفلاحة والصيد البحري، وتسهيل وصول السلع والبضائع الجزائرية إلى السوق الموريتانية، ومنها إلى السنغال ودول أفريقيا الغربية، وذلك لمنافسة المغرب مستغلة في ذلك التذبذب الذي شاب العلاقة بين الرباط ونواكشوط خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.