بعد مرور شهرين على افتتاح معبر تندوف الحدودي الرابط بين الجزائروموريتانيا، و الذي راهنت عليه الجارة الجزائر لعزل المغرب اقتصاديا، وإفشال معبر الكركرات، جنوب المملكة، غير أنه تحول إلى عبئ سياسي واقتصادي جديد تتكبد تبعاته خزينة الدولة الجزائرية. أغلبية المصدرين الذين استعملوا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، المعبر حديث العهد، لمرور شاحناتهم وسلعهم، تورد “العلم” ، قرروا الكف عن الاستمرار في نفس النشاط، بالنظر للكلفة المالية العالية التي تتطلبها عملية نقل البضائع الجزائرية، وأغلبها من المواد الغذائية نحو الأسواق الموريتانية، والتي تجعلها غير قادرة على منافسة نفس المنتوجات المغربية المصدرة، والتي تعبر مركز الكركرات، أقصى جنوب المملكة. فضلا عن التهديدات الأمنية الجدية التي تتربص بقوافل الشاحنات التي تقطع الطريق الصحراوي الرابط بين تندوف وازويرات الموريتانية، حيث تنشط العديد من العصابات الإجرامية بمنطقة خلاء، وغير مؤمنة، كانت قبل اختراقها من طرف الطريق الصحراوي، منطقة عسكرية محظورة. مصادر جزائرية وموريتانية تناقلت قبل أيام قرار شركات النقل والتصدير توقيف نشاطها المتمثل في تصدير البضائع إلى موريتانيا عبر الطريق البري، الذي يمر من المعبر الرابط بين تندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية، مرجعين قرارهم إلى ارتفاع كلفة النقل وضغط تنافسية المركز الحدودي المغربي، الذي يوفر منذ عقود، البنيات التحتية الملائمة لعبور شاحنات السلع نحو موريتانيا والسنغال، عبر المسار المتاخم للشريط الساحلي المحيط الأطلسي.