أدانت محكمة تمارة سيدة وعشيقها بالحبس النافذ، مستندة في ذلك إلى رسائل غرامية وفيديوهات بين الطرفين اعتبرها القاضي "ساخنة" وتشكل جنحة الخيانة والمشاركة فيها، في الوقت الذي كان ينتظر فيه متتبعوا القضية البراءة للزوجة وعشيقيها بسبب غياب حالة التلبس بالممارسة الجنسية. وحسب ما أوردته مصادر متطابقة، فإن القصة بدأت حينما شك الزوج الذي يقطن بمدينة تمارة في خيانة زوجته له، فظل يتعقبها منذ سنة، ليكتشف أن زوجته التي تشتغل خياطة وتملك محلا خاصا ربطت علاقة مشبوهة مع أحد زبناء المحل، قبل أن يجد رسائل بهاتفها أكدت شكوكه، لكنه لم يستفسرها في الأمر، فحمّل تطبيقا معلوماتيا (موبايل تراكر) على هاتفه يساعد على عكس مكالمات الزوجة من هاتفها، حيث اصطدم بعد ذلك بسقوط زوجته في علاقة افتراضية مع أحد زبنائها. وشرع الزوج في استقبال الرسائل والمحادثات الساخنة من زوجته وخليلها، لكن الصدمة كانت قوية حينما توصل بصورة لجهازها التناسلي بعثتها لخليلها، بعدها لجأ إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة معززة بأشرطة الفيديو والمحادثات، لتأمر النيابة العامة بعد ذلك بمتابعتها في حالة اعتقال هي وخليلها. هذا ورغم اعتراف الزوجة وخليلها بالخيانة الزوجية الافتراضية وصحة الرسائل والفيديوهات التي تبادلاها، أنكرا أمام هيئة المحكمة تهمتي الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، كما اعتربت هيأة الدفاع أن المشرع اشترط حالة التلبس بالوقوع في الممارسة الجنسية بين الخائنين، (ورغم) ذلك أدانت المحكمة الزوجة بتهمة الخيانة الزوجية ونشر صورة إباحية، بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا، كما أدانت عشيقها بشهرين وغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة.