، وفي التفاصيل وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية، اليوم الجمعة، على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات الخاصة بمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب). ويأتي ذلك وفق "كود"، بعد أن قامت وزيرة الاقتصاد والمالية بتبادل مراسلات مع المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، حيث تم التوقيع على الوثيقة القانونية المتعلقة بهذا التمويل بقيمة 14.3 مليون دولار، يوفرها صندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وأشار بلاغ عن وزارة الاقتصاد والمالية الدراسة، بأن البنك الاسلامي للتنمية، ساهم في الدراية التي تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة. وسيكون خط أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا في حال تم إنشائه، (سيكون) أطول خط أنابيب بحري في العالم، وثاني أطول خط أنابيب بشكل عامّ، إذ سيربط نيجيريا بالمغرب، ويمتد إلى 11 دولة في غرب أفريقيا، وسيصل إلى أوروبا. كما يتوقع أن يجتاز أنبوب الغاز 13 دولة، وسيساعد على تعزيز الصناعات والاقتصادات المحلية من خلال توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام، كما سيدعم التنمية الصناعية، ويخلق فرص عمل لأبناء القارة السمراء تحديدا.