وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وقعت عن طريق تبادل المراسلات، مع عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق "أوبك" وأمينة بنخضره، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية لمشروع خط أنبوب الغاز "نيجيريا المغرب" بمبلغ 14.3 مليون دولار، ممنوحة من قبل صندوق "أوبك". وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذه الدراسة التي تم تمويلها بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتنمية (IDB)، تتكون من إعداد الوثائق الخاصة بتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب وإنهاء التحليلات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة به. ويهدف المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز "نيجيريا-المغرب"، الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس بخاري، والذي تم توقيع اتفاقية التعاون بينهما في ماي 2017، إلى أن يكون حافزًا للتنمية الاقتصادية في منطقة شمال غرب إفريقيا.