في سياق متابعة مستجدات مشروع خط الغاز الذي سيربط المغرب ونيجيريا، الذي دخل مرحلة جديدة بعد موافقة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل مشروع دراسة المرحلة الثانية من التصميم الهندسي المبدئي لخط أنابيب الغاز المغربي – نيجيريا، بغلاف مالي قدره 29.75 مليون دولار أمريكي. وإلى جانب البنك الإسلامي للتنمية، ينتظر، أن يقوم صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بتمويل المرحلةالثانية من التصميم الفني الأولي لخط أنابيب الغاز المغرب_ نيجيريا، بحسب ما ذكر الصندوق على موقعه على الأنترنيت.
واستنادا لما أوردته تقارير إعلامية، فإن الجزائر ستساهم بشكل غير مباشر في تمويل دراسة التصميم الهندسي المبدئي لخط الغاز المغرب – نيجيريا، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين للصندوق، الذي تم الإعلان عن إنشائه في مؤتمر رؤساء دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي عقد في مارس 1976 بالجزائر العاصمة.
وقال صندوق الأوبك للتنمية الدولية، إنه "في إطار دعم استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة المغربية التي تهدف إلى الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون ، وتنويع مصادر الطاقة لديها وتحقيق التزاماتها في مجال الطاقة المتجددة، فإنه سيقوم بدعم الدراسات التي تم إجراؤها "للإنشاء المحتمل لخط أنابيب الغاز، وبالتالي تسهيل قرار الاستثمار النهائي. و"سيشارك صندوق الأوبك على وجه التحديد في تمويل أعمال المسح للمنطقة الشمالية (السنغال – موريتانيا – المغرب) لخط الأنابيب".
يشار أن أنبوب الغاز العملاق سيعبر 11 دولة بغرب إفريقيا، لنقل كميات ضخمة من الغاز من نيجيريا إلى المغرب.
وسيربط الأنبوب هو مشروع غير مسبوق بالقارة السمراء، حيث سيرى النور بتعاون بين الرباط وأبوجا، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر منها وصولاً إلى أوروبا خلال ال 25 سنة القادمة.
