حظي مشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب، باهتمام متزايد من طرف الإعلام الدولي، منذ الإعلان عن انطلاقه عام 2016. ورغم مرور ما يقرب من ست سنوات على إطلاق هذا المشروع الضخم، إلا أنه ما يزال يحظى باهتمام متزايد من طرف الصحافة الدولية. في هذا الإطار، خصصت يومية (لاراثون) الإسبانية حيزا هاما للحديث عن المشروع المغربي التيجري المتعلق بأنبوب الغاز الذي سيربط البلدين على طول 7000 كيلومترا. وقالت الصحيفة ، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن المغرب كثف جهوده الدولية لتأمين حاجياته اللازمة من الطاقة لمواجهة التحديات المطروحة، خاصة بعد رفض الجزائر تمديد عقد أنبوب الغاز المغاربي نهاية أكتوبر الماضي في ظل مواقفها العدائية تجاه المغرب. وأضافت الصحيفة أن اختيار المغرب ونيجيريا وقع على شركة الهندسة الأسترالية (Worley) لإجراء دراسة الهندسة والتصميم الأولي للمشروع المذكور ، الذي سيعبر 11 دولة في غرب إفريقيا . واوضحت الصحيفة أن الرباط تعمل على جبهات مختلفة لتأمين الطاقة اللازمة في مواجهة العلاقات السيئة مع جارتها التي بادرت من جانب واحد إلى إيقاف خط الغاز المغاربي. وأشارت شركة (وورلي) ، والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ومؤسسة البترول الوطنية النيجيرية ، في بيان، أن خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب سيكون أطول خط أنبوب للغاز البحري في العالم، وثاني أطول خط أنبوب ، بعد خط أنبوب الغاز الذي يربط بين الغرب والشرق الصيني ، والذي يبلغ طوله أكثر من 8700 كيلومتر. ولتنفيذ هذا المشروع الطموح ، عبأت شركة( وورلي) كل التجارب والخبرات الدولية. على سبيل المثال ، تقوم وحدة Intecsea ، والتي تركز على الاستشارات الهندسية الخارجية ، بإدارة المشروع من لاهاي. ويتولى فريق (وورلي)في لندن أيضًا مسؤولية الإشراف الميداني على المشروع ، بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لوحدة Intecsea ، Ping Ling ، في بيان صحفي قوله : "أن تكون جزءًا من مشروع لا يهدف فقط إلى الاستدامة ، بل يساعد أيضًا في تعزيز الاقتصاد الإقليمي ويدعم تنمية المجتمعات المحلية ، يعد فرصة رائعة". وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع الشركة الوطنية للهيدرو كاربونات أو الشركة الوطنية النيجيرية مع دخولنا فصلًا جديدًا في غرب إفريقيا". بالنسبة للشركة الأسترالية ، يمكن أن يدعم خط الأنبوب النيجيري المغربي الصناعات والاقتصادات المحلية من خلال توفير طاقة موثوقة ومستدامة. كما أنه سيفتح فرصًا جديدة للتصدير نحو أوروبا. دراسة مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب كانت موضوع اتفاقية تمويل بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية و الشركة الوطنية الهيدروكربونية والمعادن في دجنبر الماضي. وبموجب هذه الاتفاقية ، سيساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل هذه الدراسة بمبلغ إجمالي يزيد عن 90 مليون دولار. يشار إلى أن إطلاق مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري- المغربي تم في عام 2016 في أبوجا ، برئاسة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري.