أعلنت شركة "وورلي بارسونز" للاستشارات الهندسية الأسترالية توليها مهمة إدارة المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية التفصيلية الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا. وأوردت الشركة العالمية، في بيان صحافي جديد، أن شركتها الفرعية "Intecsea" الكائنة بهولندا ستتكلف بتنسيق مرحلة التصميم والهندسة في الأشهر المقبلة، ما سيُسرّع وتيرة تشييد المشروع الضخم. وسيشرع فريق الشركة الأسترالية بلندن في إنجاز دراسات الأثر الاجتماعي والبيئي، وكذا الدراسات الاستقصائية من الناحيتين البرية والبحرية، بالموازاة مع تقديم الاستشارات التقنية من شبكة المكاتب الإفريقية والهندية. وستُناط بشركة "Advisian" الفرعية أيضا، تبعاً للبيان الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، مهمة الإشراف على الاستشارات الطاقية المتعلقة بالمشروع، لا سيما الطاقات المتجددة التي سيتم استعمالها لتشغيل أنبوب الغاز. وفي هذا الإطار، قال بينغ ليو، المدير العام لشركة "Intecsea" الاستشارية الفرعية، إن "الشركة العالمية وورلي تتشرف بكونها مساهمة في تشييد مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري". وأضاف أن "المشروع سالف الذكر من شأنه تعزيز الاقتصاد الإقليمي، ودعم تنمية البلدان الإفريقية"، لافتاً إلى أن "الشركة تتطلع للعمل مع المكاتب الحكومية الرسمية المشرفة على الأنبوب بكل من الرباط وأبوجا". وكانت المملكة المغربية ونيجيريا أطلقتا رسميا دراسة جدوى مشروع عملاق لخط أنابيب الغاز يفترض أن يبلغ طوله حوالي أربعة آلاف كيلومتر، ويعبر 12 دولة تضم ثلاثمائة مليون نسمة، قبل وصوله إلى الأسواق الأوروبية. وحسب تفاصيل المشروع، فإن الدول التي تتوفر لديها حقول الغاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب هذا، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية. ومن المتوقع أن يمتد الأنبوب على طول حوالي 5660 كيلومترا. ووقع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن اتفاقية تمويل تهم دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وتعد دراسة التصميم الهندسي الأمامي أمرا بالغ الأهمية لهذا المشروع الاستراتيجي لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيه بحلول سنة 2023؛ إذ تتعلق بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لضمان امتثال المشروع لجميع المعايير البيئية المحلية والدولية.