يتَّجهُ مشروع أنبوبِ الغاز الرّابط بين المغرب ونيجيريا إلى التنزيل بشكلٍ رسمي، فقد أعلنت السلطات الحكومية النيجيرية انطلاق أشغال المرحلة الأولى التي تهمُّ التصميم الأولى والهندسي، ومن المرتقب أن تكتملَ خلال نهاية الربع الأول من سنة 2019. ويثيرُ هذا المشروع المرتقب أن يُكلف ما بين 15 و20 مليار دولار سجالاً إعلامياً كبيراً بعدما عبّرت الجزائر عن انزعاجها، خصوصا أنها كانت تسعى منذ عام 2002 إلى الفوز بصفقة الغاز النيجيري، غير أن إعلانَ السلطات الحكومية النيجيرية بدء أشغال المرحلة الأولى من المشروع جعلَ الأنظارَ تتجهُ مجدداً صوبَ هذا "الانتصار الدبلوماسي المغربي". وقال إيب كاشيكو، وزير الدولة لشؤون الموارد البترولية النيجيرية: "إن نطاق المرحلة الأولى للهندسة والتصميم الأمامي من خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب من المتوقع أن يكتمل بنهاية الربع الأول من عام 2019"، مشيراً في قمة نيجيريا الدولية للنفط (NIPS) التي تجري في أبوجا إلى أنَّ "خط أنابيب غاز نيجيريا المغرب (NMGP) المصمم ليكون بطول 5660 كلم سيقلل من حرق الغاز في نيجيريا ويشجع على تنويع مصادر الطاقة في البلاد". وأورد الوزير النيجري في تصريحات نقلها موقع "Dailytrust" أن دراسة الجدوى الخاصة ب NGMP قد اكتملت في يوليوز الماضي. وكانت نيجيريا والمملكة المغربية أبرمتا في يونيو 2018 في الرباط اتفاقيات من أجل تمديد خط أنابيب الغاز الإقليمي الذي سيشهد تقديم نيجيريا للغاز لدول في منطقة غرب إفريقيا الفرعية إلى المغرب وأوروبا. وفي معرض حديثه عن المشروع، قال مايكانتي بارو، المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية، إن الدراسة الخاصة بالمشروع الذي سيجتاز ما لا يقل عن 15 دولة من دول غرب إفريقيا، ليصلَ إلى أوربا، انتهت رسمياً، مضيفًا أن هذا المرفق سيعزز صناعات المنطقة عند اكتمالها. وكان كاشيكوو، الذي يرأس أيضاً منظمة منتجي النفط الإفريقيين (APPO)، قال في وقت سابق إن المنظمة "تسعى إلى حشد حوالي ملياري دولار من الموارد لتطوير هيئة تمويل تمول قطاعات الطاقة في المنطقة". وتتكون المنظمة من 18 دولة منتجة للنفط، وتشكل حوالي 95 في المائة من إنتاج إفريقيا من النفط، وما لا يقل عن 13 في المائة من الإنتاج العالمي. وفي السياق، أعلنت شركة "بينسبن" البريطانية، المتخصصة في تقديم الخدمات الهندسية والإدارية لصناعة النفط والغاز، حصولها على عقد من المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) والمؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC) لتنفيذ مرحلة التصميم الأولي والهندسي لهذا الخط الواعد الذي يصل طولهُ إلى 5700 كلم. وكانت المملكة المغربية ونيجيريا أطلقتا رسميا دراسة جدوى مشروع عملاق لخط أنابيب غاز، يفترض أن يبلغ طوله حوالي أربعة آلاف كيلومتر، ويعبر 12 دولة تضم سوقا يبلغ سكانها ثلاثمائة مليون نسمة، قبل وصوله إلى الأسواق الأوروبية. وسيمكن المشروع من ربط البلدين بالسوق الأوروبية، والتشجيع على انبثاق منطقة شمال -غرب إفريقية مندمجة، فضلا عن "تمكين المنطقة من تحقيق الاستقلالية الطاقية وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع الكهربة لفائدة الساكنة وتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية مهمة".
